أسامة بلفقير-الرباط
تعيش الحكومة على وقع استنفار كبير من أجل تفادي إضراب المحامين ، الثلاثاء. احتجاجا على مقتضيات في مشروع قانون المالية 2023، سيكون لها أثر مباشر على الضرائب التي تؤديها هذه الفئة.
وكشفت مصادر من الأغليية أن جمعية هيئات المحامين توصلت، صباح اليوم. إلى اتفاق مع الحكومة من أجل تشكيل لجنة مشتركة للنظر في هذه المقتضيات الضريبية، غير أن الجمعية خرجت مساء اليوم لتعلن تشبثها بالإضراب.
هذا القرار يعتبر إعلانا بفشل جلسة التفاوض التي جرت بمبادرة من رؤساء الفرق البرلمانية. في وقت يؤكد محامون على ضرورة إسقاط هذه البنود التي تنص على الأداء المسبق للضرائب.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعلنت عن خطوة تصعيدية جديدة، من خلال خوضها اضرابا وطنيا بجميع المحاكم المغربية. يوم فاتح نونبر المقبل، مع تنظيم وقفات احتجاجية.
وأوضحت هيئات المحامين في بلاغ لها أن التوقف عن العمل يوم الثلاثاء المقبل والاحتجاج يأتي رفضا لمستجدات مشروع قانون مالية 2023. وضد الانفرادية التي يسير بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي القطاع.
وأشار المحامون إلى رفض مستجدات مشروع المالي المتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين. وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة. وتأثيراتها السلبية على المتقاضين، وذلك لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي، والمساواة والعدالة الجبائية.
وطالب المحامون الحكومة بسحب المقتضيات الجديدة وتأجيل النقاش حول النظام الجبائي للمحامين. إلى حين تفعيل المقاربة التشاركية.عبر لجان مشتركة يتم إحداثها لهذه الغاية بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية.
مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة والمحال على البرلمان، والذي يتضمن مراجعة لنظام فرض الضريبة. على المحامين. وفرض أداء مسبق للضريبة على دخلهم.
