أسامة بلفقير-الرباط
في خطوة تؤكد أن الخلاف بين الحكومة والمحامين قد بلغ أوجه، دخل أصحاب البذلة السوداء اليوم الثلاثاء. في إضراب تسبب في شل عدد من محاكم المملكة وتأجيل مجموعة من الملفات التي يتابع فيها أفراد في قضايا مختلفة.
وجاء قرار تنفيذ الإضراب بالرغم من جلسة التفاوض التي جمعت الحكومة بجمعية هيئات المحامين حيث بدا واضحا أن هذه الفئة لم تقتنع بالموقف الحكومي، علما أنه تقرر تشكيل لجنة مشتركة.
وجاء غضب المحامين على خلفية مقترح جاءت به الحكومة، يقضي بفرض الأداء المسبق لضرائب .تصل إلى 500 درهم كل مقال أو دعوى يتم تسجيلها، وذلك حسب نوعية المحكمة.
وأوضحت هيئات المحامين في بلاغ لها، أن التوقف عن العمل يوم الثلاثاء المقبل والاحتجاج. يأتي رفضا لمستجدات مشروع قانون مالية 2023. وضد الانفرادية التي يسير بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي القطاع.
وأشار المحامون إلى رفض مستجدات مشروع المالي المتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين. وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة. وتأثيراتها السلبية على المتقاضين، وذلك لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي، والمساواة والعدالة الجبائية.
وطالب المحامون الحكومة بسحب المقتضيات الجديدة وتأجيل النقاش حول النظام الجبائي للمحامين. إلى حين تفعيل المقاربة التشاركية.عبر لجان مشتركة يتم إحداثها لهذه الغاية بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية.
مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة والمحال على البرلمان، والذي يتضمن مراجعة لنظام فرض الضريبة. على المحامين. وفرض أداء مسبق للضريبة على دخلهم.
