مريم بلخسيري – صحافية متدربة
كشفت صحيفة ” لاراثون” الإسبانية عن وثيقة أرسلها المحامي، أنطونيو أوردياليس، يوم أمس إلى رئيس محكمة التعليمات رقم 7 في عاصمة أراغون، يتهم فيها الحكومة الإسبانية بإدخال إبراهيم غالي إلى إسبانيا مع العلم المسبق بجواز سفره المزور، كما يطالب بتحديد تكلفة إقامة زعيم البوليساريو في إسبانيا على الخزينة العامة.
وحسب لاراثون فإن المحامي يؤكد في الوثيقة على أن المسؤولين الحقيقيين عن هذه الأحداث، لا يمكنهم أبدا التذرع بالمساعدات الإنسانية كسبب للإعفاء من المسؤولية الجنائية.
و يعتبر المحامي أن التفسير الذي قدمته وزيرة الخارجية، أرانشا غونزاليس لايا ، هو تبرير للتهرب من المسؤولية الجنائية اعتمادا على المادة 318 مكرر من قانون العقوبات الإسباني، والتي تقضي “بعقوبة بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة أو غرامة على أي شخص يساعد عمدا شخصا ليس من مواطني دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على دخول الأراضي الإسبانية بطريقة تنتهك التشريع الخاص” . لكنها توضح أنه لن تكون هناك جريمة عندما يكون المقصود فقط تقديم مساعدة إنسانية إلى الشخص المعني.
كما يدافع المحامي في الخطاب على أن المساعدة المذكورة تستهذف المهاجرين غير الشرعيين أما غالي فهو ليس مهاجرا غير شرعي، لكنه إبادة جماعية مفترضة و معروفة دوليا و تم نقلها إلى إسبانيا لأسباب غير معروفة.
و يؤكد كذلك أن هناك ما يكفي من الدلائل على أن دخول غالي إلى إسبانيا و نقله لاحقا إلى لوغرونيو كان نتيجة اتفاق مسبق بين غالي و رفقائه و السلطات الإسبانية أو بين السلطات الإسبانية و الجزائرية.
“إذا كان غالي كما يبدو قد دخل إسبانيا بجواز سفر ديبلوماسي، كرئيس دولة للجمهورية الصحراوية الديمقراطية” ، “فإن النيابة تذكر أنها ليست وثيقة سفر صالحة أو فعالة و بالتالي فهي مقبولة في أي إجراء إداري أو قضائي ،حيث لا إسبانيا ولا الاتحاد الأوروبي يعترفان بالجمهورية الصحراوية”.
وقال كذلك أنه” لو لم يكن مقتنعا بأن الأحداث لم تكون جنائية لأغراضها الإنسانية، لما كان من الضروري تبني سلسلة كاملة من أعمال الإخفاء”. مشددا على أن الحكومة المغربية لا الإسبانية هي التي تمكنت من كشف وجود غالي في إسبانيا.
ومن هنا أكد أن إسبانيا لا يمكنها قبول ما يسمى بجواز السفر الدبلوماسي الصادر عن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
