24 ساعة-متابعة
أفادت المحامية العامة لمحكمة العدل الأوروبية، أنه تم تحديد 21 مارس 2024. موعدا للكشف عن خلاصات واستنتاجات المحكمة بشأن الطعون المقدمة في قرار إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المملكة المغربية. بعد جلستي استماع تم عقدهما يومي الاثنين والثلاثاء 23 و 24 أكتوبر الجاري.
وتقدم كل من مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية. بطلبين يطعنان في حكم الإلغاء، ويطلبان استئناف الحكم الذي ألغى الاتفاقية التي كانت تجمع الاتحاد الأوروبي بالمغرب، بدعوى أنها تتضمن إقليم الصحراء الذي لازال إقليما “متنازعا عليه”.
ويُطالب مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية من المحكمة، بضرورة إلغاء الحكم السابق، وبالتالي السماح بإبرام اتفاق جديد مع المغرب يشمل إقليم الصحراء في قطاع الصيد البحري. بالنظر إلى أن المغرب يرفض أي تجديد للاتفاق دون أن يكون إقليمه الصحراوي جزءا من الاتفاق الشامل.
وتقدم الأطراف الأوروبية التي تطعن في الحكم السابق للمحكمة، دلائل على أن ابرام الاتفاق مع المغرب في مجال الصيد البحري بما يتضمن إقليم الصحراء. يتم بموافقة سكان الإقليم، على عكس ما تدعيه جبهة “البوليساريو” الانفصالية التي كانت هي السبب في إلغاء الاتفاقية. بعدما تقدمت بطعن فيها، بدعوى أنها تمثل “الشعب الصحراوي”، وأن توقيع الاتفاق تم بدون موافقة الممثلين الرسميين لسكان الإقليم.
