الرباط-متابعة
أفرجت المحكمة الابتدائية بمراكش عن أحكامها في قضية النصب والاحتيال التي تعرضت لها سيدة من لدن مدير نشر موقع الكتروني، ومصورصحفي بنفس الجريدة وموظف بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة، قضت هيئة المحكمة في حق (ل.ا ) وهو مدير نشر الجريدة بـ10 أشهر سنجا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم ،وفي حق المصور الصحفي (ح.و) بـ 6 أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 2000درهم، وفي حق الموظف بـ 3 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وفي وقت سابق، أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في مدينة مراكش قرارًا بمتابعة مدير موقع إلكتروني ومصور وموظف في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي “لوداية”.
جاء هذا القرار استجابةً لطلب النيابة العامة، التي قررت متابعة المتهمين في حالة الاعتقال الاحتياطي نظرًا لخطورة الأفعال الإجرامية التي ارتكبوها وانعدام ضمانة حضورهم.
ووجهت للمتهمين، بما في ذلك الموظف الذي يعمل في المحكمة الابتدائية “منتدب قضائي”، تهمًا تتعلق بالنصب والاحتيال والمشاركة في النصب وانتحال الصفة المنصوص عليها في القانون وإفشاء السر المهني. تم اتخاذ إجراءات التوقيف استنادًا إلى شكوى تقدم بها مجموعة من الأشخاص لدى النيابة العامة في مراكش.
ووفقًا للشكوى، زعم المشتكون أنهم تعرضوا لجريمة النصب والاحتيال من قِبل المتهمين، الذين وعدوهم بالتدخل لصالحهم في ملف قضائي قُدم أمام غرفة الجنايات الاستئنافية.
وكان ابن أحد المشتكين متهمًا في هذا الملف. تفاجأت السيدة بتأييد الحكم بالسجن لابنها لمدة 10 سنوات في مرحلة الاستئناف، واكتشفت أنها ضحية عملية نصب واحتيال.
التحقيقات في قضية النصب والاحتيال كشفت أنذاك، تفاصيلًا مفادها أن مدير الموقع الإلكتروني والمصور المتدرب والموظف في المحكمة الابتدائية كانوا يعدون بالتدخل لتخفيف حكم السجن الذي صدر بحق ابن السيدة المشتكية.
