قررت المحكمة الابتدائية بسلا استدعاء 21 شاهدا من المصرحين في المحاضر، التي أنجزتها الفرقة الوطنية للأّبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي في فاجعة بوقنادل التي أودت بحياة سبعة أشخاص، وخلفت أزيد من 100 جريح.
واستجابت المحكمة لطلب الدفاع باستدعاء المصرحين ومن ضمنهم عدد من المسؤولين بالمكتب الوطني للسكك الحديدية والتقنيين، إضافة إلى مواطن من جنسية أجنبية باعتباره ممثلا لشركة تتولى صفقة التشوير في إطار عقد مع المكتب.
كما قررت المحكمة تكليف النيابة العامة بترجمة كافة التقارير والخبرات المتضمنة بالملف إلى اللغة العربية على نفقتها، بعد أن طالب الدفاع في الجلسات السابقة بترجمة التقارير التي سلمت من طرف الدرك الملكي، والتقارير السابقة المقدمة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية، وشركة “لومباردي من اللغة الفرنسية إلى العربية للتمكن من فك رموزها التقنية.
