24ساعة-متابعة
رفضت المحكمة الابتدائية بمراكش، في بداية هذا الأسبوع، إطلاق سراح سعيد أيت مهدي رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز وثلاثة متهمين آخرين. كما أنه تم تأجيل النظر في الملف إلى يوم 06 يناير الجاري لإعداد الدفاع.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، قد قرر متابعة سعيد أيت مهدي. في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لوداية رفقة ثلاثة متهمين آخرين، بعد متابعتهم في توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وإهانة هيئة منظمة. وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أوبسبب قيامهم بها، والاعتداء أيضا على موظف عمومي بسبب مزاولته لمهامه، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة الكترونية تحقق شرط العلنية.
وفي السياق ذاته، طالبت التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم بمراكش، بإطلاق سراح سعيد أيت مهدي رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز، ووقف كل الاتهامات التي تطاله.
وأكدت التنسيقية في بلاغ لها توصلت “24 ساعة”، بنسخة منه، أن الناشط أيت مهدي تم اعتقاله من مسقط رأسه بدوار تدفالت بالجماعة الترابية إغيل بإقليم الحوز، حيث تم اقتياده إلى مقر الدرك الملكي بتاحناوت لمباشرة البحث معه، مشيرة، إلى أن “أيت مهدي يناضل إلى جانب متضرري الزلزال الذين حرموا من حقهم في التعويضات، ومن حقوقهم كمتضررين من زلزال الأطلس الكبير الذي ضرب المنطقة منذ شتنبر 2023، و كان قد شارك في وقفة احتجاجية أمام عمالة إقليم الحوز بتاحناوت، ووقفة حاشدة أمام قبة البرلمان الأسبوع الماضي لإثارة تعثر وتأخر إعادة الإعمار وطرح ملف العدد الهائل من سكان المنطقة المحرومين من حقهم في التعويض”.
ويأتي اعتقال سعيد آيت مهدي، بحسب البلاغ ذاته، على خلفية شكاية تقدم بها عون سلطة بدوار“تدافالت” التابع لجماعة إغيل، يتهم فيها آيت مهدي بتعريضه للضرب والجرح والسب والقذف أثناء قيامه بمهام الإحصاء، إلى جانب شكاية أخرى وجهها ضده خليفة قائد ثلاث نيعقوب، يتهمه من خلالها بمهاجمته في مكتبه. واعتبرت التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم، اعتقال المناضل سعيد أيت مهدي تعسفيا وانتقاميا الغرض منه حجب الانتهاكات الفظيعة التي تطال ضحايا زلزال الحوز لشتنبر 2023.
إقرأ أيضًا
وأوضح البلاغ ذاته، أن ساكنة المنطقة تعيش أوضاعا مأساوية ولا إنسانية تعكس حجم الإهمال وإنكار الحقوق الممارس من طرف الدولة، إذ بعد مرور 15 شهرا على الكارثة لازالت عملية الإعمار وإعادة الإسكان متخلفة وبعيدة على التنزيل المطلوب في مثل هذه الحالات، إضافة إلى عدم إعادة بناء ما هدمه الزلزال من بنيات تحتية ومرافق اجتماعية كالمؤسسات التعليمية مثلا، ناهيك عن تقليص حجم التعويض عن الهدم الكلي وأيضا الجزئي للمساكن المتضررة باعتماد تعويض لا يمكن أن يوفر سكنا ٱمنا ولائقا للسكان، إضافة إلى هزالة التعويض وحرمان وإقصاء العديد من الأسر المتضررة منه.
وأدانت التنسيقية في بلاغها، “اللجوء إلى أساليب القمع والمقاربة الأمنية وأساليب الشكايات الكيدية وتلفيق التهم للانتقام من المناضلين والمطالبين بحقوقهم العادلة والمشروعة”، وطالبت الدولة بتحمل مسؤوليتها كاملة اتجاه ضحايا الزلزال وذلك بإعادة الإعمار وتمكين جميع الضحايا بدون استثناء من حقهم في السكن اللائق؛ والإلتزام بتعويض كافة الضحايا كل حسب الأضرار التي لحقته تفعيلا للمرسوم الخاص باعتبار الحوز وعدة مناطق ضربها الزلزال منكوبة.
ونددت التنسيقية بـ” التراجع عن تقليص وتخفيض الدعم المخصص لبناء المساكن سواء المدمرة كليا أو جزئيا”، مؤكدة على “ضرورة استمرار الدعم وأن يشمل الجميع بدون تمييز أو إقصاء إلى حين المعالجة الشاملة لللٱثار الناجمة عن الزلزال.
