24 ساعة ـ متابعة
أعلنت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 31 يناير الجاري. إن العروض الخاصة بشراء أصول شركة “سامير”، التي توجد في طور التصفية القضائية. يجب أن تكون معززة بالضمانات التي تثبت جديتها. متضمنة ومستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 636 من مدونة التجارة.
و كشف بلاغ للمحكة المذكورة، أن عروض الشراء يجب أن تتضمن التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل وثمن التفويت وكيفية سداده. وتاريخ إنجاز التفويت ومستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني، والضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض. وتوقعات بيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتفويت.
وحسب ذات المصدر، يجب أن تقدم العروض داخل أجل 30 يوماً من تاريخ نشر الإعلان لسنديك التصفية القضائية عبد الكبير صفادي. بقسم صعوبة المقاولة بالمحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء؛ كما يمكن للمهتمين القيام بزيارة ميدانية للمصفاة. والاطلاع بشكل مفصل على دفتر التحملات وفق أمر القاضي المنتدب بالمقر الاجتماعي للشركة بالمحمدية.
وأوضح البلاغ أن المحكمة ستتلقى عروض شراء وحدات الإنتاج المكونة من أصول الشركة وجميع الأصول التابعة لها. ودون خصومها، أي إن المقتني لن يكون ملزماً بالديون المتراكمة على الشركة، والبالغة أكثر من 40 مليار درهم.
وكانت شركة سامير، المتخصصة في صناعة تكرير المواد البترولية ونقلها وتوزيعها، قد دخلت مسطرة التصفية القضائية عام 2016. إثر صدور قرار من المحكمة التجارية للدار البيضاء، وذلك بعد سنة من توقفها عن الاشتغال نتيجة تراكم ديونها في عهد تسيير المسؤولين السابقين. وعلى رأسهم محمد حسين العمودي، رجل الأعمال السعودي من أصل إثيوبي.
وأصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، خلال الأسبوع الماضي، حكماً يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة “سامير”. وهو ما يسمح باستمرار سريان العقود الجارية، ومنها عقود الشغل، بغية مواصلة السعي إلى تفويت أصول الشركة.
ويتم إصدار الإذن كل ثلاثة أشهر بناءً على المادة 652 من مدونة التجارة. التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية جاز للمحكمة أن تأذن بذلك. لمدة تحددها، إما تلقائياً أو بطلب من “السانديك” أو وكيل الملك.
