24 ساعةـمتابعة
قضت المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء، أمس الخميس 30 يناير، بتجديد الإذن باستمرار نشاط شركة سامير، التي تخضع للتصفية القضائية منذ مارس 2016، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على أصول الشركة ومنع تفكيكها، وضمان استمرارية العقود الجارية، بما في ذلك عقود الشغل للعمال.
ووفقًا للحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، فإن القرار يأتي في سياق خلق بيئة مناسبة لتفويت الشركة قضائيًا وضمان استمرارها كمصفاة لتكرير البترول، بما يحمي حقوق العمال والدائنين.
اقرأ أيضاً: عمال “لاسامير” ينتفضون مجددًا ويعتصمون أمام مقر الشركة في المحمدية
ويأتي هذا التطور بعد وصول ملف التحكيم الدولي بين الدولة المغربية ومحمد حسين العمودي، المالك السابق للشركة، إلى مرحلته النهائية. وفي هذا السياق، انتقد اليماني الحكومة، معتبرًا أنها لم تعد تملك مبررًا للتهرب من مسؤوليتها في إنقاذ الشركة بعد صدور قرار المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار في نونبر الماضي.
