كوثر منار – الدار البيضاء
قررت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، اليوم الاثنين، بتجديد الإذن باستمرار النشاط لشركة سامير لمدة 3 أشهر أخرى وللمرة الـ 27.
وجاء هذا القرار بناء على مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة التي تجيز الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية،
اذ اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.
وبالمناسبة، أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي،
أنه “في حال فشل مساعي المحكمة في الوصول إلى العودة الطبيعية للإنتاج، خصوصا في ظل الحاجة الماسة والملحة للمغرب لصناعات تكرير البترول،
فإن الفشل سيكون هو مصير هذه المساعي، وستكون المحكمة مضطرة لإقفال المسطرة
وضياع حقوق العمال ومصالح البلاد والدائنين وكل الأطراف المعنية بالقضية”.
وتساءل الحسين اليماني في هذا السياق حول ما إذا كانت حكومة أخنوش ستتحرك قبل فوات الأوان،
منبها إلى أن عدم تحركها يعني ضمنيا انتظارها حلول الخراب والخسارة على الجميع.
وحسب الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، فإن الحل يبقى هو اقتناء أصول الشركة
مطهرة من الديون من قبل الدولة أو تشجيع المهتمين على ذلك.
كما أكد أن “هذا الطرح هو خيار الخلاص والمفيد للجميع باستثناء اللوبيات التي تنتظر دفن شركة سامير حتى تحكم قبضتها على سوق المحروقات
أو لوبي العقار الذي يستعجل الشروع في بناء غابات الإسمنت على أنقاض سليلة الحركة الوطنية”.
