الرباط-عماد مجدوبي
حسم القضاء الدستوري مصير البرلماني التجمعي محمد بودريقة، الذي تغيب عن مختلف أنشطة المجلس منذ يناير من سنة 2024.
وقضت المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، بتجريد بودريقة من مقعده في مجلس النواب، وذلك بسبب غيابه عن حضور أشغال المجلس لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.
القرار جاء بناء على طلب تقدم به رئيس مجلس النواب، إلى المحكمة الدستورية، استنادًا إلى مقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب التي تنص على تجريد أي نائب يتغيب سنة تشريعية كاملة دون مبرر.
واعتبرت المحكمة في قرارها، رقم 25/ 250، أن بودريقة، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية ‘الفداء – مرس السلطان”، قد تغيب عن حضور أشغال المجلس طيلة سنة كاملة دون تقديم أي عذر مقبول، بالرغم من توجيه 41 تنبيهًا له بواسطة مفوض قضائي
ووفق القرار، فإن مكتب مجلس النواب قام بمراسلة بودريقة عدة مرات لتوضيح أسباب غيابه، إلا أنه لم يتوصل بأي جواب، مما اعتبر تأكيدًا منه على الغياب دون عذر مقبول.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة الدستورية تجريد بودريقة من عضوية مجلس النواب، وشغور المقعد الذي كان يشغله، مع دعوة المترشح الذي يليه مباشرة في لائحة الترشيح لشغل هذا المقعد، وفقًا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.