أسامة بلفقير – الرباط
رفضت المحكمة الدستورية الطعن المقدم من طرف فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بخصوص مدى دستورية المسطرة التشريعية للقانون 26.20 المتعلق برفع سقف التمويلات الخارجية.
ورأت المحكمة الدستورية أن رقابتها على دستورية القوانين لا يعتد فيها إلا بالدستور والقوانين التنظيمية (وليس النظام الداخلي للمجلس الا اذا كانت تاتي كتطبيق لقاعدة دستورية).
وأكدت المحكمة أنه فيما يتعلق برقابتها على دستورية القوانين لا تعتد إلا بالمحاضر المعدة من طرف الأمناء المجلس.
كما أعادت المحكمة التأكيد مرة أخرى على أن رقابتها لا تمتد الى النزاعات المتعلقة بكيفية إعمال المسطرة المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس ومنها المتعلقة بقرارات المكتب المتخذ لتدبير وتسيير شؤونه.
