24ساعة-متابعة
أعلنت المحكمة الدستورية المغربية عن شغور خمسة مقاعد في مجلس النواب بعد تعيين شاغليها في مناصب حكومية خلال التعديل الوزاري الأخير. وشمل القرار كلًا من:
عبد الصمد قيوح، وزير النقل.
عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية.
أديب ابن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان.
هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل.
إقرأ أيضًا
لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
اقرأ أيضاً: المحكمة الدستورية تمنع رقابة البرلمان على هيئات الدستورية وتضع 5 شروط
وجاء هذا القرار تطبيقًا للقانون التنظيمي الذي يمنع الجمع بين العضوية في البرلمان والمناصب الحكومية. وتم تبليغ القرار إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية، مع توقع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقاعد الشاغرة.
