24 ساعة_متابعة
كشفت المحكمة الدستورية عن قبولها أزيد من ثلاثين استقالة من أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، الذين يعتزمون الدخول للاستحقاقات المقبلة الخاصة بمجلس النواب وذلك ضمن أحزاب سياسية جديدة وعلى بعد فاصل قصير من انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعيات 2021.
وتضمنت قرارات المحكمة الدستورية أنه تأسيسا على أحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين والتفاصيل المرتبطة بسريان الآجال المقررة فيها وثبوت استقالة الأعضاء المعنيين، قبل انتهاء مدة انتدابهم من العضوية بمجلس المستشارين، عشية انطلاق العمليات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الجديد، ينتج عنه، التصريح بشغور المقاعد التي كان يشغلها الأعضاء المعنيون، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضهم.
يسجل أن عددا من المستشارين البرلمانيين كانوا قد وضعوا استقالتهم على مكتب رئيس مجلس المستشارين، عبد الحكيم بنشماش، طبقا لمقتضيات المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
وبناء عليه فقد صرحت المحكمة بشغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس المستشارين كل الواردة أسماؤهم على التوالي نبيل الأندلوسي وعبد العلي حامي الدين ونبيل الشيخي وأحمد تويزي، دون اتخاذ الإجراءات الرامية إلى ملء المقاعد الشاغرة، بالإضافة لمبارك حمية ومحمود عبا وفاطمة الزهراء بن الطالب وعزيز مكنيف ورحال المكاوي وعمر مورو والمصطفى الخلفيوي ومحمد العزري ويوسف بنجلون.
كما أعلنت شغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس المستشارين كل من خديجة الزومي والسادة أحمد شد ومحمد الحمامي ومحمد ودمين والحسن بلمقدم وعبد الصمد قيوح والملودي العابد العمراني وعادل البراكات والعربي المحرشي وعدي شجري،محمد أبا حنيني دون اتخاذ الإجراءات الرامية إلى ملء المقاعد الشاغرة.
في سياق آخر صرحت المحكمة بخصوص مجلس النواب بشغور المقاعد التي كان يشغلها كل من عبد الله بيلات ومحمد بوبكر ومصطفى توتو وعبد الفتاح أهل المكي وحامدي وايسي ومحمد زكراني وخالد الشناق، ومصطفي زيتي، ونور الدين قشيبل دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضهم.
كما صرحت المحكمة بشغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس النواب لبنى الكحلي ومصطفى الزهواني وعمر عباسي وعبد الله العلوي ورضوان النوينو وأمري محمود وعمرو ودي ومحمد بوداس، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضهم، بالإصافة لسعيد ضور وأحمد الغزوي ونبيل صبري وشفيق هاشم أمين وخالد المنصوري ويونس بن سليمان، محمد احويط، محمد السيمو وعبد الرحمان العمري
المحكمة الدستورية تقبل استقالة عشرات البرلمانيين وتصرح بشغور مقاعدهم أيام قليلة قبل الحملة الانتخابية لتشريعات 2021
