24ساعة-عبد الرحيم زياد
في إطار ممارسة مهامها الدستورية، أصدرت المحكمة الدستورية بالمملكة. قرارًا هامًا يحمل الرقم 252/25 و.ب، بتاريخ مارس 2025، يتعلق بشغور مقعد بمجلس المستشارين إثر وفاة العضو محمد بن عيسى.
جاء هذا القرار بناءً على رسالتين وردتا من وزير الداخلية ورئيس مجلس المستشارين، تم تسجيلهما لدى الأمانة العامة للمحكمة بتاريخ 11 و24 مارس 2025 على التوالي، تفيدان بوفاة المرحوم الذي كان يمثل الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في الاقتراع المنعقد يوم 5 أكتوبر 2021.
استندت المحكمة في قرارها إلى الدستور المغربي الصادر في 29 يوليو 2011، والقانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، إلى جانب القانون التنظيمي رقم 28.11 الخاص بمجلس المستشارين. وبعد الاطلاع على وثائق الملفين، ومنها نسخة رسم الوفاة التي تثبت وفاة محمد بن عيسى بتاريخ 28 فبراير 2025، قررت المحكمة ضم الملفين للبت فيهما معًا نظرًا لتعلقهما بنفس الموضوع.
وفقًا للمادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين. أعلنت المحكمة شغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم، مع دعوة المترشح التالي في لائحة الترشيح لشغل المقعد الشاغر.
وبهذا القرار، تؤكد المحكمة التزامها بتطبيق القوانين المنظمة للمؤسسات الدستورية، مما يعكس دورها الحيوي في ضمان استمرارية العمل البرلماني.
إقرأ أيضًا
كما أمرت المحكمة بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة. ورئيس مجلس المستشارين. ونشره في الجريدة الرسمية، ليكون مرجعًا رسميًا يعزز الشفافية في التعامل مع مثل هذه الحالات. يبقى هذا القرار نموذجًا للدقة القانونية التي تحرص المحكمة الدستورية على تجسيدها في أعمالها.
