24 ساعة- محمد أسوار
قضت محكمة إسبانية، اليوم الخميس 30 يونيو الجاري، بعدم شرعية إعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم، الذين وصلوا إلى سبتة المحتلة، معتبرا إعادتهم إلى بلدهم المغرب ”غير قانوني وانتهاك لحقوقهم”.
وأعيد معظم المهاجرين القصر، إلى المغرب في الأيام الموالية لدخولهم، بعد أن بدأت الحكومة الاشتراكية الإسبانية، بزعامة بيدرو سانشيز، في إعادتهم إلى وطنهم في مجموعات من 15 شخصًا.
وتم ترحيل القاصرين إلى المغرب دون محام أو فرصة الاستماع إليهم، مما أثار غضب فعاليات حقوقية ومدنية إسبانية، التي طالبت بإقاف عملية الإعادة.
وزكت محكمة العدل العليا في الأندلس (جنوب البلاد)، ذات الاختصاص القضائي على سبتة، الحكم الابتدائي وذكرت أن إعادة القاصرين إلى المملكة “دون أدنى ضمانات إجرائية مطلوبة، حال دون حمايتهم من المخاطر ذات الصلة بالسلامة المادية أو المعنوية”.
إقرأ أيضًا
وشددت المحكمة، في نص القرار، على أن دخول أعدادا كبيرة من المهاجرين القُصر إلى سبتة، لا يعني “السماح” لإسبانيا بخرق القانون.
