24 ساعة ـ عبد الرحيم زياد
في حكم قضائي بارز، اصدرت المحكمة العليا في اسبانيا قرارا بتبرئة بناء مغربي يدعى احمد توموحي. كان قد اتهم زورا بارتكاب عشر جرائم اغتصاب في اواىل التسعينيات. هذا القرار، الذي جاء بعد عقود من المعاناة القانونية والانسانية، يسلط الضوء على اوجه القصور في النظام القضائي. وتأثير الاخطاء القضائية على حياة الافراد الابرياء.
بدأت القضية عام 1991 في اقليم كتالونيا، عندما القي القبض على توموحي بتهمة ارتكاب سلسلة من جرائم الاغتصاب. استندت التهم الى تشابه مذهل بينه وبين المجرم الحقيقي، وهو مواطن اسباني يدعى انطونيو كاربونيل. وقد اختارته ثلاث ضحايا في جلسات التعرف بالهوية، مما عزز الاتهامات ضده. ورغم اصراره على براءته، ادين توموحي وحكم عليه بالسجن لمدة طويلة، قضى منها 15 عاما خلف القضبان.
في عام 1999، اقترحت المحكمة العليا على توموحي التقدم بطلب العفو، لكنه رفض ذلك، مؤكدا ان العفو مخصص للمذنبين. بينما هو بريء تماما. استمر في النضال لاثبات براءته، حتى جاء الحكم التاريخي في يوليو 2023. عندما نقضت المحكمة العليا ادانته بناء على ادلة جديدة، بما في ذلك تحليل الحمض النووي الذي اثبت عدم ارتباطه بالجرائم.
هذه القضية تكشف عن عدة اشكاليات في النظام القضائي الاسباني، من بينها الاعتماد المفرط على شهادات التعرف البصري، التي قد تكون مضللة، والتأخر في معالجة الادلة العلمية مثل تحليل الحمض النووي. كما تبرز معاناة الضحايا الحقيقيين للاخطاء القضائية، حيث عانى توموحي من وصمة اجتماعية وخسارة سنوات من حياته في السجن.
تبرئة توموحي ليست مجرد انتصار شخصي، بل دعوة لاصلاح النظام القضائي لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي. القضية تذكرنا باهمية العدالة المبنية على اسس علمية وانسانية، وبضرورة حماية حقوق الافراد من الاتهامات الباطلة التي قد تدمر حياتهم.
