24 ساعة-أسماء خيندوف
أطلقت المديرية العامة للضرائب بالمغرب حملة وطنية لتسوية الوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، في خطوة تهدف إلى تسريع معالجة الملفات الضريبية العالقة وتعزيز مبدأ الامتثال الضريبي. و تأتي هذه المبادرة في ظل التوجهات الحكومية نحو تحسين الشفافية والعدالة الاجتماعية وتوسيع الوعاء الضريبي لدعم خزينة الدولة.
وفي هذا السياق أكد المحلل الإقتصادي محمد جدري في تصريح لجريدة “24 ساعة” ، أن مبادرة التسوية الطوعية الضريبية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2024، هي فرصة ذهبية لمجموعة من الأشخاص الذاتيين الذين كانت لهم مجموعة من المشاكل في التهرب أو الغش الضريبي أو الاشتغال في القطاع الغير المهيكل، بحيث أنه اليوم مجموعة من الأشخاص الذاتيين الذين يتوفرون على حسابات بنكية التي بها مبالغ مالية مهمة، او يتوفرون على مبالغ مالية عيارة عن “كاش” في منازلهم، أوسبق لهم ان أعطوها كتسبيقات لشركات هم شركاء فيها، أو اشتروا بها مجموعة من المنقولات والعقارات.
وأضاف أن مجموعة من الأشخاص الذاتيين لم يستخلصوا ضريبة الدخل، اليوم عندهم فرصة ذهبية بأن يذهبوا في كل ما يتعلق بما يمكن أن نسميه “تبييض جبائي” بحيث لن تطالبهم إدارة الضرائب بتأدية ما في مستحاقتهم يكفي ان يدفعوا 5 في المئة على المبالغ التي يتوفرون عليها.
كما شدد المختص على أن هذه المبادرة مهمة جدا والتي ستنتهي مع نهاية السنة، بحيث اذا لم يقوموا بهذه التسوية الطوعية وكانت لهم مراجعة ضريبية ابتداء من السنة المقبلة ، يمكن لهم عوض أن يدفعوا 5 في المئة كتسوية طوعية أن يصلوا إلى 37 في المئة كضريبة على الدخل بالنسبة لمجموعة من المداخيل التي لم يتم التصريح بها والتي لن يستطيعوا تبرير أصولها .
وأوضح جدري أن هذه المبادرة مهمة لأن هناك هدفين أساسيين، حيث أن الهدف الأول يتجلى في التوفر على مداخيل ضريبية استثنائية كي تسير بها هذه الأوراش المتقدمة التي تشهدها المملكة، أما الهدف الثاني سيكون لمجموعة من المواطنين مصالحة مع إدارة الضرائب، وبداية صفحة جديدة ، حتى لا يقوم مجموعة من المواطنين بالغش الضريبي أو التهرب الضريبي.
وتجدر الإشارة، أنه على رغم الجهود المبذولة شهدت الحملة الوطنية لتسوية الوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، انتشار معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول إشاعات حول فرض ضرائب جديدة على الحسابات البنكية وحجز الأموال دون إشعار مسبق. كما أثارت هذه المعلومات قلقا بين المواطنين، مما يستدعي تدخلا سريعا من الجهات المعنية لتوضيح الحقائق وتقديم المعلومات الصحيحة.
