24ساعة – الرباط
صادق المجلس الوزاري المنعقد أمس السبت، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة.
ورسم التوجه الملكي طيلة الاجتماعات الوزارية، منظومة اقتصادية في قوانين المالية، تزامناً مع إيلاء أهمية قصوى لتفعيل بنود ميثاق الاستثمار الجديد وشروع صندوق محمد السادس للاستثمار في العمل.
وكانت معطيات الحجم الإجمالي للاستثمار العمومي قد بلغت غلافا ماليا قدره 300 مليار درهم في السنة المالية 2023، بعدما خصص للمجهود الاستثماري في القطاع العام 245 مليار درهم في قانون مالية 2022، ما يعني زيادة تقدّر بـ55 مليار درهم بين السنتيْن الماليتين المذكورتيْن.
في هذا السياق، أكد محمد جدري، خبير ومحلل اقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي، على”تحقيق التكامل بين الاستثمارين العام والخاص في المغرب”، مبرزا أن “المغرب يروم، من خلال رؤية 2035، مضاعفة الناتج الداخلي الإجمالي من 130 إلى 260 مليار دولار”.
وزاد جدري، وفق تصريح له خص به “24ساعة”، أن “الاستثمار العمومي اليوم يشكل ثلثين من الاستثمار الإجمالي”، داعيا في السياق نفسه إلى “ضرورة إعادة النظر في الاستثمار العمومي لتحقيق المبتغى منه”.
كما أضاف جدري، تفاعلا مع البلاغ الصادر عن القصر الملكي مساء اليوم السبت، عقب انعقاد المجلس الوزاري المخصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، أنه “يجب تحقيق الأمن الغذائي والصحي والطاقي للمملكة عبر هذه الاستثمارات”، مشددا على أن “المغرب يرغب في أن يصبح منصة مهمة في شمال إفريقيا ودول أوروبية فيما يخص جذب الاستثمارات”.
وأضاف المتحدث أنه “يجب تشجيع الاستثمار الخاص حتى يصبح المستثمر الأول في المملكة”، قبل أن يستطرد أنه “يجب كذلك الاستثمار فيما يشكل قيمة مضافة، مع خلق الثروة وعدد من مناصب الشغل في صفوف الشباب المتطلعين إلى ولوج سوق الشغل”.
وفي ختام تصريحه، أوضح جدري: “يجب الأخذ بعين الاعتبار التفاوتات المجالية فيما يخص الاستثمار، من خلال إعادة النظر في الحكامة داخل المؤسسات العمومية، من قبيل صناديق التقاعد وصندوق الإيداع والتدبير، حتى تحقق هذه الاستثمارات مردودية جديدة، في أفق تحقيق نسبة نمو تبلغ 6 و7 في المائة الكفيلة بخلق الثروة”.
