سناء الجدني -الرباط
أعلنت إيران والمملكة العربية السعودية استئناف علاقاتهما الدبلوماسية التي كانت مقطوعة منذ عام 2016، إثر مفاوضات استضافتها الصين، وفق ما جاء في بيان مشترك نقلته الجمعة وسائل إعلام رسمية في البلدين.
فتح السفارتين
تضمن البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) ووكالة أنباء “إرنا” الإيرانية الرسمية، أنه إثر مباحثات “تم توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران”.
فهل يمكن أن يؤثر التقارب السعودي الإيراني ، في موقف المغرب إتجاه إيران، خاصة في ظل التوتر الحاصل بين البلدين بسبب التسليح الإيراني للجبهة الانفصالية وتهديدها للمنطقة بطائرات درون إيرانية؟ وهل يمكن أن تلعب السعودية دور الوساطة بين الرباط وطهران.
موقف المغرب
محمد شقير المحلل السياسي المختص في القانون الدولي، قال في تصريح لجريدة “24ساعة” الإلكترونية، إن التقارب السعودي الإيراني، لن يؤثر في شيء على موقف المغرب اتجاه هذه الأخيرة.
وأوضح شقير، أن السياقين مختلفين تماما، حيث أنه لا يمكن الخلط بين المصالح السعودية الإيرانية برعاية صينية، وموقف المغرب الذي يعتبر أساسا أن هناك تمددا إيرانيا في منطقتنا ومحاولات إيرانية لتسليح الجزائر ومن تم البوليساريو خاصة بطائرات الدرون لضرب الأهداف المغربية خصوصا على مستوى الجدار العازل بالصحراء.
عدم الإنسياق
وأوضح المحلل السياسي في حديثه للجريدة، أن المغرب لا يمكن أن ينساق وراء هذا الاتفاق، مشيرا أنه ليست هناك نفس الرهانات كما أن لكل منطقة خصوصيتها ومصالحها الإستراتيجية ، على اعتبار أن إيران تدخل في محور الجزائر وروسيا، فيما يدخل المغرب في محور الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأكد شقير، أن الحرب الروسية الأوكرانية، غيرت التحالفات، ودفعت عدة بلدان لإبرام اتفاقات طبقا لمصالحها في المنطقة، ضمن معطى ومتغير، كما حدث مع السعودية وإيران ودخول الصين كوسيطة لحلحلة هذه الخلافات التي استمرت لوقت طويل.
رهانات ومصالح
وعموما، تبقى رهانات ومصالح إيران والسعودية من خلال هذا الاتفاق تختلف عن مصالح المملكة. فتورط إيران وحزب الله في تسليح جبهة البوليساريو أمر لا غبار عليه، وهو ما لا يمكن للرباط أن تتسامح فيه بغض النظر عن السياقات التي حكمت الاتفاق بين الرياض وطهران.
أيضا، وجب التذكير بأنه إذا كانت الصين قد أثبتت من خلال هذه الوساطة تنامي دورها السياسي في منطقة للشرق الأوسط، فإن الولايات المتحدة لن تسمح في المقابل أن تتحول المنطقة المغاربية والساحل والصحراء إلى مجال للنفوذ الإيراني الذي تحكمه توجهات توسعية تستهدف سيادة الدول.
