24 ساعة ـ عبد الرحيم زياد
بعد الخطوة المفاجئة التي أعلنتها المملكة المغربية، بقطع العلاقات المؤسساتية مع سفارة ألمانيا في الرباط، وهو القرار الذي تضمنته رسالة وجهها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وباقي أعضاء الحكومة.
و لتسليط الضوء على خلفيات القرار المغربي، و أسباب الأزمة الدبلوماسية التي طفت على السطح بين ألمانيا والمغرب، اتصلت جريدة “24 ساعة” الإلكترونية، بالدكتور عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الإستراتيجية، والذي أكد أن “تسريب خبر قطع علاقات المغرب مع السفارة الألمانية في الرباط والمنظمات الألمانية المانحة يؤشر فعلا عن وجود اختلافات عميقة في وجهة النظر بين البلدين، وتوقع أن يتطور الموقف ما لم تبد ألمانيا موقفا لحجم تفاقم أزمة دبلوماسية بين البلدين لن يتراجع معها المغرب إلى الوراء”.
ويرى الدكتور الفاتحي أن ” دعوة المغرب للاتحاد الأوربي مؤخرا إعادة النظر في موقفه من نزاع الصحراء المغربية، يستهدف أساسا مواقف بعض الدول في الإتحاد التي لم تستوعب حقيقة معنى الشراكة الأوربية المغربية كما هو الحال بالنسبة للموقف الألماني من قضية الصحراء”
و يضيف الفاتحي، أن الموقف المغربي “يعتمد على عناصر قوة ليعلن عن مواقف قوية حيال دول بعينها بشأن مواقفها المستفزة بخصوص نزاع الصحراء في ظل تطورات تعزز وجاهة الموقف التفاوضي المغربي حول ملف الصحراء”.
حيث أن المغرب ، يؤكد الفاتحي، لا يرى مبررا لجفاء الموقف الألماني حيال المغرب وعلى الرغم مما يبديه من تعاون مع المؤسسات المدنية المانحة والمنظمات الحقوقية الألمانية التي تشغل بكثافة ويسر مع مختلف المؤسسات الرسمية والمدنية المغربية على كل الملفات السياسية والحقوقية، ويسمح لها بولوج الفضاء الجغرافي المغربي، في حين لا يتأتى لها ذلك في الجزائر، لكن ألمانيا تصر على دعمها للجزائر في الكثير من القضايا السياسية الإقليمية.
ويرى عبد الفتاح الفاتحي ، أن أسباب وخلفيات القرار المغربي ، وجود اختلافات في وجهات النظر السياسية ين البلدين على الرغم من وجودهما في العديد من المنتديات المشتركة ، عدم التنسيق البيني في قضايا إقليمية يعد المغرب فعالا فيها كمحاربة الإرهاب وقضايا الهجرة والجريمة العابرة للحدود، تجاهل ألمانيا الوزن الفعال للمغرب في تدبير عدد من الملفات الإقليمية ومنها الملف الليبي، حيث أقصت برلين الرباط من المشاركة في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية في يناير 2020.
ذات المتحدث، يرى أن الموقف الألماني من نزاع الصحراء، شابه العيب، عشية انتقادها للاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء. وحين مسارعتها إلى تقديم طلب انعقاد اجتماع مغلق في مجلس الأمن الدولي حول الصحراء على إثر قرار الاعتراف الأمريكي.، بحيث لا يتردد “البرلمان الألماني في تقديم الدعم السياسي لجمعيات ووجهات من جبهة البوليساريو ويوفر لها حق ولوج العديد من المؤسسات السياسية الأوربية،
كما ان الإصرار الألماني على توجيه الاستثمارات الألمانية إلى الجزائر دون المغرب على الرغم من صفة الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوربي (استقرار مصانع السيارات الألمانية)، ينضاف الى ذلك، اعتراض المغرب على الموقف الألماني بإقامة شبه ملاجئ للمهاجرين على التراب المغربي في بعض دول شمال إفريقيا.، واختلاف وجهات نظر البلدين فيما يخص محاربة الإرهاب في الساحل الإفريقي ومحاربة الجريمة العابرة للحدود والهجرة، كلها أسباب عجلت باتخاذ المغرب قطع العلاقات المؤسساتية مع ألمانيا.
