24 ساعة ـ متابعة
تزامنا مع الأنباء الغير الرسمية التي أكدت دخول القوات المسلحة الملكية لمنطقة لكويرة، وفيامها بعملية تمشيط واسعة. استهدفت المنطقة
بواسطة العشرات من الأليات العسكرية، واعتزامها إنشاء ثكنة عسكرية ، وإعمار المنطقة المهجورة منذ عقود طويلة، كشف المحلل السياسي محمد سالم عبد الفتاح، في تدوينة لع على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي،فايسبوك، أنه “لطالما تم توظيف ملف الكويرة من طرف خصوم البلدين لتأزيم الوضع في المنطقة وعرقلة العلاقات المتينة بينهما، لكن الغربان الناعقة للتصعيد والتوتر تمرر الكثير من المغالطات بخصوص الوضع القانوني لمنطقة الكويرة.
وأوضح عبد الفتاح، “أن موريتانيا ومنذ انسحابها من نزاع الصحراء لم يسبق أن طالبت رسميا بمنطقة الكويرة، وخرائط الدولة الموريتانية الرسمية الصادرة عنها منذ سنة 1979، والمودعة لدى الأمم المتحدة لا تتضمن أي شبر من الصحراء، كما لا تتضمن منطقة الكويرة، ما يعني أن تواجد الدولة الموريتانية في منطقة الكويرة لا يتجاوز إدارتها بحكم الفراغ الإداري فيها الناجم عن حرب الصحراء في فترة انسحابها، ولا علاقة لوجودها في منطقة الكويرة بممارسة أي شكل من أشكال السيادة الترابية.
واعتبر المحلل السياسي، أنه “بالتالي فالكويرة يسري عليها ما يسري على بقية الصحراء الغربية، كون الأخيرة مسجلة لدى الأمم المتحدة كمنطقة نزاع، لكن المغرب يمارس سيادته على الغالبية العظمى من ترابها، ما عدى الشريط العازل شرق الجدار الذي تحكمه قواعد اتفاق وقف إطلاق الذي انسحبت منه البوليساريو في ما لا يزال المغرب متمسكا به.
ووفق للنشاط الصحراوي، فإنه “بالنسبة لموريتانيا فقد كان تبرير تمسكها بإدارة منطقة الكويرة هو تأمين عاصمتها الإقتصادية نواذيبو التي تحتضن ميناء تصدير الحديد الذي يشكل ركيزة الإقتصاد الموريتاني، وقد أشار الرئيس الموريتاني الأسبق محمد خونا ولد هيدالة في مذكراته إلى اتصاله بالعاهل المغربي الراحل الحسن الثاني بشكل سري لأجل إطلاعه على فحوى الإتفاق الذي وقعه مع البوليساريو في غشت 1979، ما يعني أن ولد هيدالة قد تحصل على مواقفة المغرب الضمنية على الإدارة الموريتانية لمنطقة الكويرة.
وتابع قائلا “وأما بالنسبة للمغرب فلا يزال يتمسك بسيادته على منطقة الكويرة، شأنها شأن كافة المناطق شرق الجدار، الذي حيث حرص إبان إنشاءه على الإبقاء على مسافات أمان تكفل مطاردة أي مخاطر أمنية دون الإضطرار إلى تجاوز حدوده الترابية. وهي المناطق التي أسس لجماعات ترابية تؤطر منتسبيها وتمثل ساكنتها التي هجرتها وأقامت في مدن الصحراء بسبب تطورات الحرب، حيث يوجد مجلس جماعي للكويرة وبقية الجماعات القروية الأخرى في مناطق شرق الجدار، كما يمثلها منتخبون في الهيئات المحلية والوطنية، في غضون توفر الظروف الملائمة لعودة ساكنة تلك المناطق للإستقرار فيها.
ولفت المحلل السياسي، أنه “يبقى أن التطورات الأمنية والعسكرية التي شهدها ملف الصحراء مؤخرا ستفتح المجال لإمكانية مراجعة الوضع القائم بمنطقة الكويرة، بحكم أن العاصمة الإقتصادية الموريتانية نواذيبو المحاذية للكويرة لم تعد عرضة لأي مخاطر أمنية ناجمة عن الصراع حول الصحراء، خاصة منذ العملية الأمنية التاريخية التي شنها الجيش المغربي في معبر الكركرات الحدودي القريب منها، وما انجر عنها من استحالة وصول البوليساريو إلى الجزء الجنوبي الغربي من الشريط العازل، أما الجانب الإقتصادي والتنموي هو الآخر سيفرض مراجعة الوضع القائم في منطقة الكويرة، بالنظر للآفاق التنموية الهائلة التي تتمتع بها، باعتبار موقعها الإستراتيجي الهام ومؤهلاتها الإقتصادية الكبيرة، فلا يمكن تحقيق الأمن في المنطقة بدون تعميرها وإعادة ساكنتها الذين يعتبرون المعنيون الرئيسيون بمستقبلها، وخاصة وأن لديهم منتخبون يمثلونهم ويعبرون عن تطلعهم بتحقيق الأمن والاستقرار فيها، سيما وأن الغالبية العظمى منهم استقرت داخل المغرب، فيما زادت أعدادهم منذ أطلق المغرب نداء للعودة نهاية ثمانينيات القرن الماضي.
جدير بالذكر أن قصة الكويرة، تعود إلى سنة 1979، حينما كانت المنطقة مجرد قرية صيد صغيرة تحت سيطرة القوات المسلكة الملكية، وفي سنة 1989، استجاب الملك الراحل الحسن الثاني للرئيس الموريتاني معاوية ولد سيدي أحمد الطايع الذي ربطته به علاقات جدية، وتم التوافق على انسحاب المغرب .
وتدخلت القوات المسلحة الملكية، ميدانيا يوم 13 نونبر 2020 لتنهي وجود عناصر “البوليساريو” الذين كانوا يقطعون الطريق البري الرابط بين المملكة وموريتانيا، وفي في 17 نونبر 2020 أكد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن المغرب انتهى بالفعل من إنشاء الجدار الرملي الجديد في المنطقة العازلة بين معبر الكركارات المغربي ونقطة العبور 55 في موريتانيا، موضحا أن هذا الجدار أضحى يصل إلى الحدود الموريتانية من أجل تأمين الحركة المدنية والتجارية على طريق الكركارات بشكل نهائي.
