24 ساعة-أسماء خيندوف
تواصل المديرية العامة للضرائب، جهودها لمكافحة التهرب الضريبي في صفوف الأطباء والمهندسين، حيث قامت بإخضاعهم لعمليات تدقيق ضريبي مكثفة. وقد جاء ذلك بعد أن لاحظت الإدارة وجود فجوات كبيرة بين الإيرادات المصرح بها والنفقات المرتفعة التي تم رصدها، خصوصًا أثناء قضاء العطلات في الخارج.
ويُشتبه في هؤلاء المهنيين بارتكاب مخالفات ضريبية، حيث تم اكتشاف أنهم قد قدموا بيانات غير دقيقة حول إيراداتهم ونفقاتهم وبالأدلة المثبتة، تمكنت الإدارة العامة للضرائب من إثبات أن الأطباء والمهندسين المعنيين قد قاموا بتقديم إقرارات ضريبية مغلوطة، حيث تبين أنهم خالفوا القوانين الضريبية عبر التلاعب في البيانات المتعلقة بعطلاتهم الفاخرة في الخارج.
وفي هذا السياق، تم الكشف عن تفاصيل عمليات التدقيق التي طالت أحد الأطباء، حيث قام المفتشون الضريبيون بمراجعة المعاملات التي أجراها باستخدام بطاقته البنكية المغربية. وبعد التحقيق، تبين أنه أنفق حوالي 270,000 درهم على حجوزات فنادق ومشتريات متنوعة من ملابس ومجوهرات وساعات فاخرة خلال عطلة في أوروبا مع أسرته.
كما تم رصد مخالفات مماثلة لمهندسين آخرين، حيث تبين من خلال عمليات التدقيق وجود فجوات بين دخلهم ونفقاتهم الكبيرة التي أنفقوها على عطلات في وجهات سياحية فاخرة مثل اليونان، إيطاليا، موناكو، وإيبيزا في إسبانيا. وقد تم اكتشاف هذه المخالفات بفضل التنسيق بين المصالح المختصة في مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة.
ولمواصلة ملاحقة المتهربين من الضرائب، أعلنت المديرية العامة للضرائب عن اعتماد أساليب جديدة وأكثر فعالية، حيث يتم الآن تتبع وتحليل المعلومات التي ينشرها الأشخاص العاملون في المهن الحرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ثم يتم إجراء عمليات تدقيق ومقارنة مع بياناتهم الضريبية للتأكد من صحتها.
و تعد هذه الخطوات جزءا من استراتيجية شاملة للحد من التهرب الضريبي وضمان العدالة في النظام الضريبي المغربي.
