الرباط-متابعة
في خطوة تهدف إلى تجويد خدمات التوثيق العدلي، زودت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس الثلاثاء 6 يونيو الجاري، الهيئة الوطنية للعدول بالوسائل التقنية التي تمكنها من قراءة البطاقة الوطنية الالكترونية والتحقق من صحة بياناتها.
جاء ذلك خلال حفل نظم بمناسبة تفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة بين الهيئة الوطنية للعدول والمديرية العامة للأمن الوطني حول استغلال الوظائف التقنية المرتبطة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
ووفق ما أفاد به المشاركون في حفل تفعيل الشراكة، فإن هذه الإتفاقية تهدف بشكل رئيسي، إلى تمكين العدول من الاطلاع على البيانات الشخصية للمرتفقين باستخدام تقنية التبادل الإلكتروني للمعطيات، من خلال أجهزة إلكترونية متطورة سيتم توفيرها في جميع المكاتب.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون القائم بين الهيئة الوطنية لعدول المغرب والمديرية العامة للأمن الوطني، والذي يسعى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الوصول إلى المعلومات الشخصية بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية في مجال حماية البيانات الشخصية، ومحاربة الممارسات غير القانونية.
وعلاقة بالموضوع أكد المراقب العام بالمديرية العامة للأمن الوطني، إسماعيل قديدر، أن تزويد الهيئة الوطنية للعدول بهذه الوسائل التقنية سيمكن من جعل خدمات التوثيق العدلي أكثر موثوقية وأمانا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تجسد انخراط المديرية العامة للأمن الوطني في مسار توفير الوسائل التكنولوجية لتأمين الخدمات الرقمية.
وأضاف قديدر، خلال كلمة له في هذه المناسبة، أن هذه العملية ستتيح أيضا للعدول التحقق من هوية عملائهم وتوثيق المعاملات وفقا لمستويات متعددة، عبر خاصية التعرف على الوجه وقراءة البطاقة الوطنية ومطابقة البصمة، من أجل الحد من أخطار انتحال الهوية وحماية المعطيات الشخصية ومختلف مصالح المواطنين، دون إغفال الضوابط القانونية والتقنية الخاصة بحماية المعطيات الشخصية.
بدوره، أبرز رئيس الهيئة الوطنية للعدول، محمد ساسيوي، أن هذه الخطوة ستمكن العدول من استغلال الوظائف التكنولوجية المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مضيفا أن تفعيل مضامين الاتفاقية الموقعة بين الهيئة الوطنية للعدول والمديرية العامة للأمن الوطني، سيمكن من تجويد خدمات التوثيق العدلي في سياق تطوير المجال المهني وتحسين الأداء والارتقاء به وفق المعايير المعمول بها وطنيا ودوليا.
ومن أجل إنجاه هذه العملية، تعهدت الهيئة الوطنية للعدول بتوفير كل الدعم والتسهيلات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، مع الحرص على ضمان توافر الأجهزة الإلكترونية المتطورة في جميع مكاتب العدول.
