الرباط-اسامة بلفقير
قررت المديرية العامة للضرائب فتح أبواب المصالح التابعة لها المكلفة بتلقي تصريحات الملزمين ضريبيا من أجل منح آخر فرصة للمتهربين الذين خالفوا قوانين الصرف، وقاموا بنقل الأموال إلى الخارج بطرق غير قانونية.
وتحركت إدارة الضرائب على نطاق واسع لتحسيس المعنيين، لاسيما رجال الأعمال، بضرورة القيام بالتصريح التلقائي مقابل فرض ضريبة لا تتجاوز 5 في المائة، في إطار المساهمة الإبرائية التي تؤدي إلى طي صفحة مثل هذه المخالفات.
لكن مصادر موثوقة تحدثت معها جريدة “24 ساعة” تتحدث عن “فشل كبير” لهذا الإجراء الذي أطلقته حكومة عزيز أخنوش مقارنة مع تجارب سابقة، ما يثير تساؤلات حول المخاوف التي تسكن رجال الأعمال للتصريح بالأموال المهربة بطرق غير قانونية.
يذكر أن النسبة المطبقة على التصريحات الجارية في إطار هذا العفو لا تتجاوز نسبة 5 في المائة، لكن ابتداء من فاتح يناير 2025، سيتم تطبيق نسبة تبلغ 38 في المائة على هذه الأموال والمنقولات.
إقرأ أيضًا
وباتت السلطات الضريبية بالمغرب تتوفر، في إطار تبادل المعطيات الضريبية، على جميع المعلومات الخاصة بالفئات المعنية، الأمر الذي يجعل اتخاذها لقرارات وغرامات زجرية مسألة وقت فقط، خاصة أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع سبق أن صرح بأن المداخيل الضريبية سترتفع بشكل كبير.
