محمد العبدلاوي – قلعة السراغنة
عبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن قلقه إزاء اعتقال الناشط الحقوقي “ياسين بن صالح” بسبب منشور له على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي.
وقال المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف في بيانٍ عبر موقعه الرسمي، إن الضابطة القضائية في مدينة قلعة السراغنة اعتقلت بنصالح يوم الإثنين الماضي التاسع من نونبر عند الساعة الخامسة مساء، بناء على شكوى تقدم بها رئيس الشرطة القضائية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية يطلب فيها اعتقال “بنصالح” بسبب منشور نشره على صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي ينتقذ من خلاله الأداء الأمني في المدينة، وأشار إلى وجود بؤر لترويج المخدرات، وحالة من الفوضى والفلتان الأمني.
وأضاف المرصد في بيانه أن بن صالح تلقى إتصال هاتفي من أحد ضباط الشرطة القضائية يوم الإثنين الماضي، يطلب منه الحضور إلى الدائرة الأمنية للتحقيق معه حول ما نشره على صفحته الخاصة، ليتم بعدها وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية قبل أن يحال على المحكمة في اليوم الموالي من أجل محاكمته، ليتم تأخير النظر في ملفه إلى يوم الثلاثاء القادم، وفقا للتهم الموجهة إليه والتي تتضمن انتقادات لأوضاع الأمنية في المنطقة، وإهانة هيئة منظمة وإهانة موظفين عموميين بسبب ادائهم مهامهم، طبقا للفصول 263 و265 من القانون الجنائي المغربي.
ولفت المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يحاكم فيها بن صالح، إذ رفعت عليه دعوى سابقة من طرف إحدى المصحات الخاصة بسبب تدوينة نشرها على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي، كشف فيها عن وفاة مواطن كان يتلقى العلاج في مصحة خاصة في مدينة قلعة السراغنة بعد أن ألقى بنفسه من أحد الطوابق العلوية في المصحة، وطالب بمحاسبة المسؤولين في وزارة الصحة والعاملين في المرفق الصحي وفتح تحقيقات عاجلة في الحادثة.
وأفاد الأورومتوسطي أن تدوينة بن صالح حول وفاة المواطن تسببت في صدور حكم ابتدائي بحقه من المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة يوم الرابع من نوفمبر، يقضي بحبسه لمدة شهرين وغرامة قدرها (2000) درهم، وتعويض مدني قدره (20) ألف درهم.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن عددا من النشطاء اعتصموا يوم الإثنين الماضي عقب اعتقال بن صالح، أمام مقر الأمن الوطني في قلعة السراغنة، في مبادرة تضامنية تمت بالتنسيق مع المكتب المركزي للهيئة الحقوقية، ثم حولوا اعتصامهم لمبيت ليلي حتى إطلاق سراح الناشط الحقوقي.
ودعا المرصد السلطات المغربية إلى إطلاق سراح ياسين بن صالح، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه خاصة مع كونها تتعلق بقضية نشر يحظر فيها سلب الحرية، وطالبها باحترام التزاماتها بشأن ضرورة صون حرية التعبير ووقف أي انتهاكات لحقوق الإنسان من شأنها المساس بالحقوق الأصيلة المكفولة على الصعيدين المحلي والدولي، كما حتها على الالتزام بـإعلان مراكش لعام 2018، والذي اعتمدته جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، والداعي إلى توسيع الفضاء المدني وتعزيز المدافعين عن حقوق الإنسان وحرياتهم وحمايتهم من الاعتقال والتعسف والمطاردة.
