24 ساعة-متابعة
عبر المرصد المغربي للتربية الدامجة عن قلقه الشديد إزاء تعثر تنفيذ البرنامج الوطني للمدرسة الدامجة، الذي أُطلق رسميًا في يونيو 2019، وشهد إشراف ثلاثة وزراء متعاقبين منذ ذلك الحين، بدءًا من سعيد أمزازي، مرورًا بشكيب بنموسى، ووصولًا إلى الوزير الحالي محمد سعد برادة.
وأكد المرصد ان مسار إرساء مدرسة دامجة ومنصفة وذات جودة يشهد تباطؤًا ملحوظًا، رغم كونه يمثل هدفًا استراتيجيًا ضمن الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، ومكونًا أساسيًا في القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.
وسجّل المرصد، بقلق كبير، تعثر المشروع المتعلق بتوسيع شبكة المؤسسات التعليمية الدامجة، المدرج ضمن البرنامج 13 من خارطة الطريق 2022-2026، مشيرًا إلى تناقض المعطيات الإحصائية الرسمية حول تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بين سنتي 2022 و2024، حيث لوحظ انخفاض “غير مقبول” يطرح علامات استفهام كبرى.
وأثار البلاغ كذلك مشكل ضعف تعميم قاعات الموارد للدعم والتأهيل، حيث أُفيد بأن أكثر من ثلثها يفتقر إلى أطر تربوية مشرفة، إلى جانب اشتراط أداء الأسر لأجرة “مرافقي الحياة المدرسية” كشرط لتمدرس العديد من الأطفال، في ظل استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 74.19 الذي وصفه المرصد بأنه يُكرّس “تمييزًا مباشرا على أساس الإعاقة”.
إقرأ أيضًا
وتساءل المرصد عن أسباب هذا التعثر، مرجحًا أن يكون ناجمًا عن ضعف البرمجة الميزانياتية، أو غياب الحكامة، أو عدم نجاعة التدابير المقررة في خارطة الطريق الإصلاحية.
واختتم المرصد بلاغه بدعوة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى التدخل العاجل لتصحيح هذا المسار، وإنصاف التلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة.
