24 ساعة ـ متابعة
كشف المرصد المغربي للسجون، عن تقريره السنوي لسنة 2022 تحت عنوان “وضعية المؤسسات العقابية والسجناء بالمغرب”. الذي يندرج في إطار المشروع الشامل لتعزيز حقوق الإنسان في المغرب. وضمان الوصول إلى العدالة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية مع الحفاظ على سلامة الفضاء العام.
وفي نهاية عام 2022، تجاوز عدد نزلاء السجون 97204 سجناء، أي 251 سجينًا لكل 100 ألف نسمة. ويمثل هذا الارتفاع زيادة بنسبة 9.29% مقارنة بعام 2021، حسبما أفاد مكتب الرصد المغربي. الذي أفاد بارتفاع عدد النساء المحتجزات بنسبة 12.75%، متجاوزا نمو الرجال المقدر بـ 9.20% منذ عام 2018.
وتشير معطيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى أن ما يقارب نصف السجناء (48.18%) تقل أعمارهم عن 30 سنة. وهو ما يفسر جزئيا ارتفاع نسبة العزاب (60%). بالإضافة إلى ذلك، 14.64% عاطلون عن العمل، و11.26% أميون، و40.99% لم يتجاوزوا المرحلة الابتدائية.
وفقا للمادة 2 من القانون رقم 23-98، تتعلق مسؤوليات المؤسسات العقابية باستقبال الأشخاص الخاضعين لإجراءات قضائية سالبة للحرية. وتنقسم هذه المؤسسات إلى سجون فئة أولى وسجون فئة ثانية وسجون فئة ثالثة. يتم تحديد فئة المؤسسة العقابية حسب أهميتها ورسالتها. وفي عام 2022 بلغ عدد السجون إجمالي 75 سجنًا، موزعة على: 65 سجنًا محليًا، و6 سجون زراعية، وسجنين مركزيين، و2 مركز إصلاح وتعليم.
ويسلط التقرير الضوء أيضاً على مخاوف محددة. على سبيل المثال، يعاني 67% من السجناء من اضطرابات نفسية أو عقلية. لكن 11.52% فقط استفادوا من الرعاية المتخصصة. ويمثل كبار السن 2.04% من النزلاء، في حين أن 1.21% هم من القُصّر.
إلى ذلك، يمثل المحكومون بالإعدام 0.10% من نزلاء السجون، وتشهد هذه الفئة بحسب المرصد ارتفاعاً مقارنة بالعام 2021.
