24ساعة-متابعة
أعرب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن بالغ قلقه واستنكاره حيال ما تشهده معلمة المنارة التاريخية بمدينة مراكش من انتشار عمراني غير قانوني.
فقد تم رصد قيام بعض الأفراد بتشييد عدد من البنايات والأكشاك العشوائية التي تهدد النسيج العمراني لهذه المعلمة. وتؤثر سلبًا على قيمتها التاريخية والثقافية، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الوطنية والدولية التي تهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي.
وركز المرصد في بيانه على أن هذا التصرف يعد تجاوزًا غير مقبول على الإرث التاريخي والحضاري الذي تتمتع به المنارة، ويشكل خرقًا واضحًا لمجموعة من القوانين الوطنية التي تهدف إلى حماية المآثر الثقافية. من بين هذه القوانين، يذكر المرصد القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر الطبيعية والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، الذي يمنع أي تغيير أو تشويه للمآثر المصنفة دون الحصول على ترخيص قانوني مسبق. كما أشار إلى قانون التعمير رقم 12.90 الذي يفرض ضرورة احترام تصاميم التهيئة العمرانية ويمنع البناء العشوائي في المناطق المحمية.
وأشار المرصد أيضًا إلى أن ما يحدث في معلمة المنارة يتناقض مع الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، وخاصة اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي والطبيعي التي تم توقيعها في عام 1972. هذه الاتفاقية تلزم الدول الأطراف، ومنها المغرب، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية وصيانة المواقع التراثية، وهو ما يتعارض مع التصرفات الحالية التي تهدد المعلمة.
اقرأ أيضاً: الحكومة تهاجم هيئة محاربة الرشوة بعد تقريرها الأسود وبايتاس يتساءل عن حصيلة هذه المؤسسة
إقرأ أيضًا
المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام دعا الجهات المعنية إلى التدخل الفوري لإيقاف هذه التعديات، وضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لحماية التراث الثقافي للمغرب. كما طالب بتفعيل الرقابة على المواقع التراثية لضمان الحفاظ عليها للأجيال القادمة.
