24 ساعة-متابعة
جددت النقابة الوطنية للمروضين الطبيين بالقطاع الخاص دعوتها العاجلة للحكومة من أجل الإسراع في إخراج القوانين والمراسيم التنظيمية الخاصة بمهنة الترويض الطبي، وذلك في إطار الدينامية الوطنية لإصلاح القطاع الصحي وتأهيل الكفاءات، وكذا للحد من الفوضى والعشوائية التي يعرفها المجال.
وأكدت النقابة في بلاغ لها، أن هذا المطلب يهدف إلى إرساء تأطير قانوني واضح، من شأنه الحد من ظاهرة انتحال صفة المروض الطبي، وضمان جودة الخدمات العلاجية، وصون صحة المواطنين.
وفي هذا السياق، شدد عبد اللطيف المنتجي، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية المستقلة للمروضين الطبيين بالقطاع الخاص، على أن غياب الإطار القانوني المنظم للمهنة يفتح المجال أمام ممارسات غير مؤهلة، تسيء إلى صورة الترويض الطبي، وتضعف ثقة المواطنين في خدماته، داعيا إلى تبني سياسة إصلاحية شاملة ترتكز على التكوين المستمر والتأهيل المهني.
كما أكد منتجي، التزام النقابة بدعم الورش الملكي المتعلق بالتغطية الصحية الشاملة، من خلال المساهمة في رفع مستوى التكوين وتحسين شروط الممارسة المهنية، بما ينسجم مع التوجيهات السامية لإصلاح المنظومة الصحية.
إقرأ أيضًا
ومن جانبه، أوضح بوجمعة الوالي، الكاتب الوطني بالنيابة، أن النقابة تعتبر التكوين المستمر أداة أساسية لمكافحة التجاوزات، وضمان جودة عالية في تقديم خدمات الرعاية، مشيرا إلى أهمية تنظيم الندوات العلمية على هامش الفعاليات الصحية الكبرى، باعتبارها فرصة لتبادل التجارب وتوحيد الرؤى بشأن تطوير المهنة، لاسيما في ظل الاستعداد لمواعيد رياضية دولية تتطلب كفاءة مهنية عالية لمرافقة الرياضيين.
وأشار البلاغ إلى أن هذا التحرك يأتي في سياق وطني يطبعه سعي مشترك لبناء منظومة صحية حديثة ومتوازنة، حيث يعد تنظيم مهنة الترويض الطبي من بين الركائز الأساسية لضمان العدالة الصحية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاج الآمن والفعال.
