24 ساعة-متابعة
كشف استطلاع حديث أجراه “مركز التجاري للأبحاث”، قبل انعقاد اجتماع السياسة النقدية لبنك المغرب المرتقب في 17 من دجنبر الجاري، عن انقسام توقعات المستثمرين الماليين بين الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي الحالي وخفضه.
وأفاد المركز في تقريره الأخير “Research report – Strategy” أن 55% من المستثمرين يرجحون الحفاظ على سعر الفائدة عند مستواه الحالي، بينما يذهب 43% إلى احتمال خفضه بمقدار 25 نقطة أساس.
وشمل الاستطلاع عينة من 35 مستثمرا يعتبرون من أبرز الفاعلين المؤثرين في السوق المالية المغربية.
كما أظهر تحليل النتائج اختلافا واضحا بين فئات المستثمرين. فقد قدرت المؤسسات المحلية نسبة 52% لاحتمال تثبيت سعر الفائدة مقابل 48% لخفضه بـ25 نقطة أساس.
و في المقابل، اتجه الفاعلون المرجعيون إلى ترجيح الإبقاء على السعر بنسبة 66% مقابل 34% لصالح خفضه.
أما بالنسبة لفئة الأشخاص الذاتيين، فكانوا أكثر ميولا نحو خفض سعر الفائدة بنسبة 57% مقابل 29% للإبقاء عليه، بينما قدروا احتمال خفضه بـ50 نقطة أساس بنسبة 14%.
وعلى صعيد المستثمرين الأجانب، رجح هؤلاء بنسبة 70% الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي، في حين بلغت توقعاتهم لخفضه 30% فقط.
و يأتي هذا الاستطلاع وسط ترقب شديد لقرارات بنك المغرب، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتأثيرات التضخم على السوق المالية المغربية.