ساعة 24- اسامة طايع
يبدو ان ملف المسحيين بالمغرب وقضية حرية المعتقد تعرف بعض الانفراج الرسمي مع جزء من مكونات المجتمع المغربي التي تعيش في الظل بين مجتمع محافظ رافض لفكرة تغيير المعتقد .
عرف المجلس الوطني لحقوق الانسان ،بداية هذا الاسبوع لقاء يمكن اعتباره بالتاريخي والذي جمع المسيحيون من أصل مغربي بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان .
تنسيقية مسحيي المغرب قدمت لامين العام للمجلس ما سماته بالكتاب التواصلي. وذلك بعدما وصلت التنسيقية الوطنية للمغاربة المسيحيين ماعتبرته قناعة راسخة بالتقدم في إيجاد حلول لمطالب مسيحيي مغاربة عبر التواصل.
عبر هذا اللقاء عبروا لامين المجلس عن أوجه الاضطهاد الذي يعانيه المسيحي المغربي في بلده ومطالبهم.
وأفادت التنسيقية في رسالتها، أن المسيحيين المغاربة، لم يعودوا يجدون حرجا في التصريح بأنهم مواطنون مغاربة يعتنقون المسيحية، رغم التضييقات التي يتعرضون لها، التي من بينها المنع من ممارسة شعائرهم الدينية فيي الكنائس، التي تظل حكرا على الأجانب.
وأكدوا على أن لا علاقة لهم بالتنصير الذي يتهمون به، مشددين على أن “معظم المسيحيين المغاربة إما هم مسيحيون أبا عن جد، أو أنهم وجدوا في هذا الدين ضالتهم أو مسيحيون بالفطرة”.
كما عبرت التنسيقية عن خوف مسيحيي من الاستهداف من طرف المتشددين الذين لا يقبلون بوجود من يصفونهم ب”المرتدين عن الإسلام بينهم”، مؤكدين في الوقت نفسه، أنهم يشعرون بالأمن في المغرب، رغم الاستفزازات التي يتعرضونن لها. ويؤكد المسيحيون المغاربة على أنهم لا يتمتعون بنفس الحقوق التي يحظى بها المغاربة المسلمون والمؤمنون المغاربة اليهود، حيث لا يمكنهم أداء صلواتهم في الكنائس أو الدفن في مقبرة مسيحية، كما أن أبناءهمم يدرسونن في مدارس لا علاقة لهم بمعتقداتهم.
بلاغ التنسيقية عبر بالقول: فخوفنا يجد مبرر له في عدم إعمال حنايا الدستور الخاصة بحرية الاعتقاد و عدم تطبيق توجيهات جلالة الملك محمد السادس المتعلقة بالمعنى المنطقي والمعقول لمفهوم إمارة المؤمنين، والتي تعتبر أن جلالة الملك محمد السادس، هو أمير لكل المؤمنين المغاربة
ويطالب المسيحيون المغاربة بالسماح لهم بإقامة الطقوس المسيحية بالكنائس الرسمية، والزواج الكنائسي أو المدني، وتسمية الأبناء بأسماء يرتضيها الآباء لأبنائهم، والدفن في بالطريقة المسيحية، كما يتطلعون إلى أننن يكون التعليم الديني اختياريا للمسيحييين المغاربة.
و تضمن المادة الثالثة من الدستور المغربي للجميع حرية ممارسة المعتقد، غير أن القانون الجنائي يحضر التحول إلى ديانات أخرى غير الإسلام اذ ينص على عقوبة الحبس من ستة شهور إلى ثلاث سنوات لكل من “استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم”.
في هذا السياق عبر وزير العدل مصطفى الرميد سنة2015 أن القانون لا يتضمن أي نصوص تعاقب على تغيير أي شخص لديانته،موضحا أن العقوبات المرتبطة بتغيير الدين لها علاقة بوجود “استغلال من نوع خاص، كاستغلال الهشاشة الاقتصادية لتغيير الدين”.
وكان قد اعلن الرميد أن القانون الجنائي لن يتدخل في حال تحول الناس إلى المسيحية أو إلى الإلحاد، مضيفا “من شاء فليؤمن من شاء فليكفر” في إشارة الى آية قرانية.
الخطاب الديني الرسمي يتعارض مع تقدم به المسؤول الحكومي ففي سنة 2013 صدرتفتوى دينية رسمية، من المجلس الأعلى للعلماء في المغرب، باعتباره المؤسسة الوحيدة المخول لها بإصدار الفتاوى تفيد ان المسلم الذي يرتد عن إيمانه يجب أن يواجه بعقوبة القتل
الا ان المؤسسة تراجعت عن فتوى قتل المرتد، وذلك ضمن وثيقة بعنوان “سبيل العلماء”، تم إصدارها بمناسبة الدورة الثالثة والعشرين للمجلس ،وأوضحت الوثيقة على أن “المقصود بقتل المرتد هو الخائن للجماعة، المفشي لأسرارها والمستقوي عليها بخصومها، أي ما يعادل الخيانة العظمى في القوانين الدولية”.
وتعتبر هذه المبادرة انفتاح لمؤسسة حقوقية على الرافد المسيحيي للمغاربة الذي اصبح يتعاضم رغم العوائق المجتمعية والقانونية التي تمنع مسيحيي المغرب التعبير عن معتقادتهم خارج خانة التبشير التي تعتبر تهمة لصيقة بهم رغم مساهمة الاجتهاد القضائي في تغيير العديد من القواعد القانونية ،اذ تعتبر قضية شاب اعتقل بتونات سابقة قضائية بعدما حكمت عليه المحكمة الابتدائية بسنتين وبعد ذلك تمت تبرئته في الاستئناف في حكم ابان على علو كعب الهيئة القضائية التي اعتمدت في حكمها على سمو المواثيق الدولية على الدستور بالاضافة الى تضمين الدستور المادة الثالثة من الدستور المغربي للجميع حرية ممارسة المعتقد .
