24ساعة-متابعة
صادق البرلمان ، يوم الاثنين 9 دجنبر، على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، بموافقة 120 نائباً وامتناع 57 آخرين.
يهدف هذا القانون إلى تفعيل توجيهات الملك محمد السادس لتعزيز أدوار المراكز الجهوية للاستثمار، من خلال تمكينها من الإشراف الكامل على العمليات الاستثمارية ومواكبة حاملي المشاريع لتسهيل تحقيقها. ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو دعم اللامركزية وتحقيق التنمية الاقتصادية على المستوى الجهوي.
وشملت التعديلات تحسين الصياغة القانونية وتصحيح الأخطاء المادية، إضافة إلى توضيح اختصاصات المراكز الجهوية للاستثمار وتكوين مجالسها الإدارية. كما تم تعديل تركيبة اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار بحذف المدير العام للمصالح بإدارة الجهة، خصوصاً بعد منح عضوية اللجنة لرئيس الجهة.
وتم التركيز أيضاً على تعزيز البعد البيئي للاستثمارات من خلال إدراج الموافقة البيئية للمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة ضمن اختصاصات اللجنة الجهوية الموحدة، مما يهدف إلى تسريع وتوحيد مسارات الاستثمار.
اقرأ أيضاً: من الحرب التجارية إلى الفرص الاستثمارية.. كيف يستفيد المغرب من تحول الاستثمارات الصينية (تحليل)
نصت التعديلات على ضرورة رفع التقارير المتعلقة بالاستثمار إلى السلطة الوصية وإلى والي الجهة، لتعزيز التنسيق بين المستويين الجهوي والمركزي، وضمان تكامل الأدوار بما يخدم تسريع وتيرة الاستثمارات ودعم التنمية المستدامة في مختلف جهات المملكة.
القانون الجديد يعكس رؤية شاملة لتطوير مناخ الاستثمار بالمغرب وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة تستجيب لتطلعات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
