الدار البيضاء-أسماء خيندوف
وجه حزب الشعب الإسباني المعارض رسالة إلى المفوضية الأوروبية للتعبير عن قلقه بشأن التحديات التي تواجهها الموانئ الإسبانية بسبب المنافسة القوية التي تمارسها الموانئ المغربية، وذلك عقب قرار إحدى شركات الملاحة العالمية نقل عملياتها من الموانئ الإسبانية إلى نظيرتها المغربية.
وأفادت صحيفة “ABC” الإسبانية أن النائبين الأوروبيين عن حزب الشعب، خوان إغناسيو ثويدو وبورخا خيمينيث لاراث، وجها سؤالا كتابيا إلى المفوضية الأوروبية، أعربا فيه عن مخاوفهما بشأن قدرة الموانئ الإسبانية، خصوصا ميناء فالنسيا والجزيرة الخضراء، على مواجهة جاذبية الموانئ المغربية.
وأشار النائبان إلى الامتيازات التي توفرها الموانئ المغربية للشركات، بما في ذلك إعفاءها من الرسوم البيئية الجديدة التي أقرها الاتحاد الأوروبي بموجب نظام تداول الانبعاثات، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2024. ويلزم هذا النظام الشركات المصدرة لبعض السلع بدفع تكاليف الانبعاثات الكربونية الناتجة عن منتجاتها، في إطار جهود الاتحاد لمكافحة التغير المناخي.
كما وحذر المتحدث باسم حزب الشعب في لجنة التجارة الدولية، خوان إغناسيو ثويدو، من تأثير الضرائب البيئية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الشركات، مشيرا إلى أن دولا مجاورة مثل المغرب تقدم بيئة أكثر ملاءمة لاستقطاب الأنشطة التجارية. وضرب مثالا على ذلك بانسحاب شركة “ميرسك” للشحن من ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني لصالح ميناء طنجة المتوسط المغربي، الذي بات خيارا مفضلا للشركات البحرية بفضل تنافسيته العالية.
و بدوره، أكد النائب بورخا خيمينيث لاراث، عضو لجنة النقل والسياحة بالبرلمان الأوروبي، أن هذه المنافسة لا تهدد فقط تنافسية الموانئ الأوروبية، بل تعرقل أيضا تحقيق الأهداف البيئية التي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيقها. وأوضح أن الشركات التي تتجنب الالتزام بالقوانين البيئية الأوروبية تواصل التسبب في التلوث من مناطق خارج سلطة الاتحاد، مما يضعف فعالية السياسات الأوروبية في الحد من الانبعاثات الكربونية.
وفي ختام رسالتهما، شدد النائبان على أن سياسات الاتحاد الأوروبي قد منحت المغرب ميزة تنافسية كبيرة على حساب الموانئ الأوروبية، مما يهدد الأنشطة التجارية وسلاسل التوريد اللوجستية، ويقوض جهود الاتحاد في تحقيق أهدافه المناخية.