الرباط-متابعة
شهدت جلسة مناقشة تعديل القانون المتعلق بالظهير الشريف للضمان الاجتماعي يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، انسحاب المعارضة من اجتماع اللجنة احتجاجًا على رفض الحكومة لأكثر من مئة تعديل مقترح.
وصرّح مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بأن الحكومة تستغل أغلبيتها العددية لتمرير قرارات وصفها بـ”الخطيرة”، متهمًا إياها بمصادرة حق المعارضة في ممارسة دورها التشريعي.
وانتقد إبراهيمي رفض الحكومة إدخال ممثل عن 22 مليون مستفيد من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن مجلس إدارته، معتبرًا أن ذلك يعكس ضعف الحكومة أو تواطؤها مع جهات نافذة.
اقرأ أيضاً: المغاربة يتصدرون قائمة الجاليات الأجنبية المنخرطة في الضمان الاجتماعي بإسبانيا
كما حذّر من تضخم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسحب الحكومة للرقابة عليه، مشيرًا إلى صفقات مثيرة للجدل، من بينها صفقة التحول الرقمي بقيمة 1.2 مليار درهم.
إقرأ أيضًا
