24 ساعة-متابعة
تبشر الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب بمستقبل اقتصادي واعد. حسب ما أكده تقرير نشره مؤخرا المعهد البريطاني للتجارة الحرة، تناول أهمية التعاون المغربي البريطاني على المستوى الاقتصادي.ودعا إلى تعزيز الاستثمارات في المغرب، خاصة في المناطق الجنوبية من البلاد.
وتنص الوثيقة، التي تحمل عنوان “تعزيز العلاقة بين المملكة المتحدة والمغرب. إطلاق الإمكانات غير المستغلة”. على أنه منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي سنة 2020، نشأت فرصة فريدة لتجديد العلاقات بين البلدين.
ويقدم التقرير عدة اقتراحات لتعزيز الشراكات بين البلدين والترويج لعصر من الاستثمار غير المسبوق، داعيا إلى “الاستفادة الكاملة من دور المغرب في تنمية الممر الغربي”. ومقترح “إنشاء ممر تجاري رقمي”. ربط المغرب والمملكة المتحدة. باستخدام تسهيلات جمركية وتجارية واسعة النطاق لتسريع التجارة، وخاصة التجارة الزراعية.
نفس الشيء بالنسبة لتعزيز اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة. ومن خلال إلغاء التعريفات الجمركية والحصص على المنتجات الفلاحية المغربية. سيكون تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين البلدين على جدول الأعمال، من خلال إنتاج الطاقة وتطوير مشاريع مثل مشروع “X-Links” لحل مشكل إنتاج الطاقة. في المملكة المتحدة وخفض أسعار الطاقة المرتفعة في أسواقها.
ويسلط التقرير نفسه الضوء على أن قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية المقرر عقدها هذه السنة يمكن أن تكون فرصة فريدة لتسليط الضوء على المشاريع الواعدة في المغرب. نظرا لموقع البلاد في السوق الإفريقية الأوسع. ويوصي بتمكين المصدرين البريطانيين من الاستفادة الكاملة من تمويل الصادرات في إفريقيا.
كما تسلط وثيقة المعهد البريطاني للتجارة الحرة الضوء على خطط المغرب الاستثمارية الواسعة في الجهات الجنوبية للبلاد خلال السنوات الأخيرة. مشيرة إلى أن “النموذج التنموي الجديد للجهات الجنوبية، الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015. يهدف إلى تحفيز الاجتماعية وتحقيق النمو الاقتصادي. في هذه المناطق من خلال مبادرات القطاع التجاري والخاص، بدلاً من تقديم الإعانات.
و أكد التقرير أن الجنوب المغربي بإمكانيات قوية وتنافسية للغاية. ليكون مركزا استثماريا يثير رغبة المضاربين من أركان المعمورة الأربعة. وأضاف: “إن هذه الخطة، التي تتضمن أكثر من 700 مشروع بقيمة 8 مليارات دولار، تمثل حوالي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب. والهدف هو زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمناطق الجنوبية من 988 مليون دولار حاليا إلى 2.2 ألف دولار.
