24 ساعة-متابعة
شدد المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية على ضرورة إعطاء الأولوية لرأس المال غير الملموس في تشكيل السياسات العامة للمغرب، نظرا لعدم كفاية تصنيفه الدولي في نصيب الفرد من إجمالي الثروة. على الرغم من الاتجاه التصاعدي منذ عام 2000.
وبحسب المعهد، تقدم المغرب سبع مراتب ما بين 2000 و2010 في الترتيب الدولي فيما يتعلق بنصيب الفرد من رأس المال غير الملموس. من عام 2010 إلى عام 2018. شهد المغرب تراجعا كبيرا في تصنيفه العالمي بسبب عوامل مختلفة، لا سيما فيما يتعلق بالجودة.
وسلط التقرير الضوء على أوجه القصور في رأس المال البشري على الرغم من جهود الإصلاح التي يبذلها المغرب. مؤكدا أن رأس المال غير الملموس يشكل ثلاثة أرباع إجمالي ثروة البلاد. ويقترب بشكل وثيق من مستويات بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغة 80 في المائة.
ومن حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فقد أظهر المغرب تحسنا منذ أواخر التسعينيات. حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي 2.3 في المائة من عام 1998 إلى عام 2022. ومع ذلك، يظل هذا النمو غير كاف مقارنة بما حققته الاقتصادات الناشئة.
وشدد التقرير على الوضع الدولي غير المواتي للمغرب في المؤشر العالمي لتنافسية المواهب. عازيا ذلك إلى عدم كفاية الاستثمار في التعليم الجيد والذكاء الاصطناعي والرقمنة. وغياب إطار داعم لتعبئة المغتربين وجذب المواهب الأجنبية.
تقدم المغرب بشكل ملحوظ بـ 75 مركزا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال ما بين 2004 و2020. ويرجع ذلك أساسا إلى التقدم المحرز في مختلف جوانب الأعمال. وأشار التقرير إلى أنه مع تنفيذ استراتيجية بيئة الأعمال الجديدة 2021-2025. يمكن للمغرب أن يدخل ضمن أفضل 30 دولة تتمتع ببيئة أعمال جذابة.
وأشاد التقرير ببراعة المغرب في إدارة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مما أدى إلى احتلاله المركز 67 من بين 140 دولة في مؤشر الاستعداد للتغيير لعام 2019.
