24ساعة-متابعة
استضاف اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر الحالي، المعهد الملكي للشرطة في مدينة القنيطرة يومًا دراسيًا حول موضوع “دور القضاء الإداري في تحقيق التوازن بين مصالح الإدارات العامة وحماية حقوق وحريات الأفراد”. حيث تم تنظيم هذا الحدث بالتعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني ومحكمة النقض والوكالة القضائية للمملكة.
برنامج اليوم الدراسي شمل عددًا من المداخلات والنقاشات التفاعلية قدمها قضاة ومسؤولون أمنيون من المديرية العامة للأمن الوطني ومحكمة النقض والوكالة القضائية للمملكة. تناولت هذه المداخلات تحليل ودراسة عدة مواضيع تتعلق بحسن سير الأمور في الجهاز الشرطي وإدارة الوضعيات الإدارية لموظفي الشرطة واستنادًا إلى القرارات القضائية الإدارية.
وشمل اليوم الدراسي أيضًا محاضرات حول دور القضاء الإداري في إدارة حياة الموظفين، خصوصًا فيما يتعلق بالنزاعات بين الموظف والإدارة، بالإضافة إلى مواضيع أخرى تتعلق بتنفيذ الأحكام الإدارية المتعلقة بالمديرية العامة للأمن الوطني كمؤسسة عامة تمتاز بخصائصها الوظيفية والمهنية. وتمت تغطية دور القضاء الإداري في متابعة الصفقات العامة.
وشهد هذا الحديث مشاركة مستشارين من محكمة النقض والوكالة القضائية للمملكة بالإضافة إلى أفراد أمنيين من المديرية العامة للأمن الوطني. وتم أيضًا تنظيم عرضًا خاصًا للكتب والمطبوعات القانونية التي أعدها موظفون في الشرطة.
هذا اليوم الدراسي يأتي في إطار تنفيذ برنامج الشراكة المؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني ومحكمة النقض، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون في مجموعة من المجالات، بما في ذلك تطوير قدرات أفراد الأمن الوطني من خلال التدريب والتعليم المستمر. هذا يهدف إلى تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الموظفين وتعزيز دور الحكومة في القطاع العام
إقرأ أيضًا
