الرباط-عماد مجدوبي
شهدت منظومة التكوين في المعهد الملكي للشرطة تطورات جوهرية، وذلك بفضل القرار الأخير الصادر عن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، المنشور في العديد الأخير للجريدة الرسمية ( عدد 02 دجنبر 2024)، والهادف إلى تنظيم برامج التكوين بالمعهد.
ويهدف القرار إلى تعزيز قدرات موظفي الأمن الوطني وتأهيلهم لمواكبة التحديات الأمنية المتزايدة، يفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع الأمن بالمغرب.
كما يبرز القرار الجهود الرامية إلى تعزيز مهارات وقدرات موظفي الأمن الوطني، لإعدادهم لتحمل المسؤوليات والمساهمة في مختلف مجالات العمل الشرطي.
وأكد القرار على أهمية التكوين المستمر للموظفين، وذلك من خلال توفير دورات تدريبية منتظمة تهدف إلى تحديث معارفهم ومهاراتهم. هذا الأمر ضروري لمواكبة التطور المتسارع في مجال الأمن، والتكنولوجيا التي تستخدم في مكافحة الجريمة.
إقرأ أيضًا
التكوين الشامل والمتخصص
من أبرز ملامح التحديث الجديد هو التركيز على التكوين الشامل الذي يغطي مختلف جوانب العمل الشرطي، بدءًا من تدبير المرافق الأمنية وانتهاءً بمحاربة الجريمة في جميع أشكالها. كما تم إيلاء اهتمام خاص بالتكوين المتخصص الذي يهدف إلى رفع كفاءة الموظفين في مجالات محددة.
وفقاً للمادة الثانية من القرار، يتمثل الغرض الأساسي من التكوين في تأهيل موظفي الأمن لأداء مهامهم الأمنية المتنوعة. يشمل ذلك إدارة المرافق الأمنية، حماية الأفراد والممتلكات، المحافظة على النظام العام، ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها مع الالتزام بالقوانين وحماية حقوق الإنسان وحرياته، بالإضافة إلى الالتزام بقواعد أخلاقيات المهنة والانضباط الوظيفي.
يتميز نظام التكوين في المعهد الملكي للشرطة بتطبيق نظام الإقامة الداخلية داخل المعهد والمدارس التابعة له، مع إمكانية اعتماد نظام الإقامة الخارجية عند الضرورة لتلبية الاحتياجات الخاصة بكل مرحلة تكوين.
نظام تقييم دقيق ومرونة في التكوين
أحد أهم الجوانب الإيجابية لهذا التحديث هو اعتماد نظام تقييم دقيق وشامل للمتمرنين، يهدف إلى التأكد من اكتسابهم للمعارف والمهارات اللازمة لأداء مهامهم على أكمل وجه. هذا النظام يعتمد على مجموعة متنوعة من أدوات التقييم، بما في ذلك الاختبارات الكتابية والشفوية والتطبيقية، بالإضافة إلى تقارير المشرفين على التكوين.
تُحدد المادة الرابعة فترة التكوين الأساسي بناءً على الدرجة الوظيفية للمتدرب. تستغرق فترة تكوين عمداء الشرطة الممتازين سنتين مقسمة إلى أربعة فصول دراسية، بينما تستغرق الدرجات الأخرى كالضباط والمفتشين وحراس الأمن سنة واحدة توزع على فصلين دراسيين.
كما توضح المادة السادسة أن التكوين الأساسي يتم بنظام التناوب بين المعهد والمدارس التابعة له، بالإضافة إلى المراكز المركزية واللامركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني. أما الموظفون المعينون وفقاً للمرسوم رقم 2.19.429 الصادر بتاريخ 24 ماو 2019، فسيخضعون لتكوين مخصص يتناسب مع المهام المرتبطة بكل درجة وظيفية.
المادة الثامنة من القرار تذكر أن عمداء الشرطة المتمرنين مطالبون بإعداد أبحاث فردية أو جماعية تحت إشراف هيئات مختصة، على أن تتم مناقشتها أمام لجنة علمية مختارة. بينما يتعين على العاملين في الدرجات الأخرى إعداد تقارير مهنية تُعرض بدورها أمام لجان علمية كما تم تناوله في المادة التاسعة.
برامج التكوين المستمر والمتخصص
تسلط المادة العاشرة في الباب الخاص بتطوير كفاءات موظفي الأمن الوطني الضوء على أهمية برامج التكوين المستمر والمتخصص. تتضمن هذه البرامج دورات تدريبية متبادلة مع مؤسسات وطنية ودولية وتهدف إلى تزويد موظفي الأمن بالمهارات اللازمة لمواكبة مستجدات العمل الشرطي وأحدث التحديات الأمنية.
كما تنص المادة الحادية عشرة على إمكانية استفادة الموظفين الذين تمت ترقيتهم من برامج جديدة لتأهيلهم لمهامهم المستحدثة، حيث تُحدد موضوعات وبرامج هذه الدورات عبر قرارات صادرة من المدير العام للأمن الوطني.
ووفقاً للمادة الثانية عشرة، يمكن تنظيم دورات التكوين المستمر والمتخصص في المعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له أو ضمن المراكز المركزية واللامركزية، حسب الاحتياج ومتطلبات سير العمل.
تقييم دوري صارم
المادة الثالثة عشرة أشارت إلى أهمية إجراء تقييم دوري للمتمرنين لقياس مدى اكتسابهم للمعرفة والمهارات اللازمة. يعتمد نظام التقييم على اختبارات كتابية وشفوية وأخرى عملية، إلى جانب تحليل البحوث والتقارير النهائية المقدمة في نهاية مرحلة التكوين.
ويعتبر التدريب الأساسي ناجحاً إذا تمكن المتمرن من الحصول على معدل عام لا يقل عن 10/20 دون الحصول على نقاط موجبة للرسوب (أقل من 5/20 لأي عنصر).
تتيح المنظومة حصصاً استدراكية للمتمرنين غير المستوفين لبعض الوحدات وإذا استمر التعثر يتم تمديد فترة التدريب بحد أقصى عام واحد. الحاصلون على النجاح في التدريب الأساسي يحصلون على شهادات مصادق عليها من الجهات المختصة تبعاً لدرجاتهم الوظيفية.
وتضمن المادة السادسة عشرة نظام تقييم شامل للاستفادة من برامج التكوين المستمر والمتخصص، مبني على الاختبارات المتنوعة لضمان تحقيق الأهداف المحددة لكل دورة.
ختاماً، تشير المادة السابعة عشرة إلى أنه يتم منح شهادات رسمية للمستفيدين من تدريبات التكوين المستمر أو المتخصص، موقعة من مدير المعهد الملكي للشرطة أو الجهات المسؤولة عن إدارة برامج التداريب.
