24 ساعة ـ متابعة
في مواجهة النقص المتزايد في العمالة، تخطط إسبانيا لتنظيم نحو 900 ألف مهاجر غير شرعي بحلول عام 2027، معظمهم من المغاربة.
أعلنت الحكومة الإسبانية عن إصلاح يسمح لنحو مليون مهاجر غير شرعي بالحصول على تصاريح عمل وإقامة بين عامي 2025 و2027. وسيكون المغاربة أول المستفيدين.
بالتفصيل، يجب على الإجراء الإسباني الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025، تسوية وضع حوالي 300 ألف مهاجر سنويًا. ويهدف إلى تلبية الاحتياجات الملحة في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والبناء والخدمات، مع الاستجابة لتحديات الشيخوخة الديموغرافية.
ويمثل المغاربة أول جالية أجنبية في إسبانيا سنة 2024 بأكثر من 800 ألف شخص، نظرا للقرب الجغرافي من شبه الجزيرة الإيبيرية أو الروابط التاريخية التي تجمع مدريد بالرباط.
قرب المغرب من إسبانيا يجعله بوابة طبيعية لأوروبا. ويعد طريق غرب البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك جبل طارق وجزر الكناري، أحد الطرق الرئيسية التي يستخدمها المهاجرون المغاربة. وفي عام 2024، كان المغاربة من بين الجنسيات الثلاث الأولى للمهاجرين الذين وصلوا إلى الأراضي الإسبانية.
يقع المغرب على بعد 14 كيلومترًا فقط من الساحل الإسباني، ويعد نقطة انطلاق مميزة لآلاف الأشخاص الذين يبحثون عن حياة أفضل. كما يسهل هذا القرب تدفقات الهجرة، مما يعزز الوجود المغربي في إسبانيا.
ويشكل المغاربة إحدى القوى العاملة الأكثر طلبا في إسبانيا، خاصة في مجال الزراعة، وخاصة في مناطق مثل الأندلس أو مورسيا. وغالباً ما يتم توظيف العمال المغاربة في الحصاد الموسمي بموجب اتفاقيات ثنائية. قطاعات أخرى مثل البناء أو الضيافة والمطاعم تتطلب أيضًا العمالة.
ومن خلال سياستها الجديدة، تأمل الحكومة الإسبانية ليس فقط في تحقيق استقرار القطاعات الحيوية في اقتصادها، بل تأمل أيضًا في توفير الحقوق الاجتماعية والقانونية للسكان المهمشين حتى الآن.
ومنذ عقدين من الزمن، أنشأ المغرب وإسبانيا فريق عمل مشترك يجتمع دوريا لبحث سبل مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
تم إنشاء هذه المجموعة، التي تسمى رسميًا المجموعة الدائمة المعنية بقضايا الهجرة، في عام 2003 وأثبتت أنها أداة فعالة لتنسيق السياسة الأمنية لكلا البلدين بشأن الهجرة.
