24 ساعة-أسماء خيندوف
شهدت فرنسا في عام 2024 تسجيل رقم قياسي في عدد حالات سحب الجنسية الفرنسية، حيث فقد 41 شخصا جنسيتهم، وذلك وفقا لما أفادت به صحيفة “ليجور” الفرنسية.
وتعتبر هذه النسبة مرتفعة بشكل خاص بين الأشخاص من أصول مغاربية، حيث جاءت الغالبية العظمى من هؤلاء المتأثرين من الجزائر والمغرب وتونس.
يستند الإجراء إلى المادة 25 من القانون المدني الفرنسي، الذي يسمح بسحب الجنسية الفرنسية من الأفراد الذين اكتسبوا الجنسية الفرنسية وارتكبوا أفعالا جسيمة مثل الهجمات الإرهابية. ويستهدف هذا الإجراء في الغالب الأفراد من أصول أجنبية، حيث يمكن أن يتم تطبيقه في بعض الحالات الاستثنائية على الأشخاص الذين ولدوا في فرنسا ويحملون جنسيتها.
وتم تعزيز هذه الإجراءات بعد هجمات 2015 الإرهابية في فرنسا، حيث جرى توسيع نطاقها لتشمل الأشخاص المتورطين في هجمات داخل الأراضي الفرنسية أو الأنشطة الإرهابية في الخارج.
كما أشار بعض المسؤولين الفرنسيين إلى إمكانية تطبيق هذا الإجراء في حالات سياسية، وهو ما وقع عندما طرح عدد من الوزراء في مارس 2024 إمكانية سحب الجنسية من النائبة الأوروبية ريما حسن، بعد تصريحات اعتُبرت تمجيداً للإرهاب.
إقرأ أيضًا
وينظر إلى هذه الخطوات على أنها جزء من السياسة الأمنية في فرنسا، بينما يبقى تساؤل حول مدى تأثيرها على الحقوق الفردية. وأوضحت “لي جور” أن هذه الإجراءات تثير جدلا كبيرا حول مدى استخدامها لأغراض سياسية.
