الرباط-عماد مجدوبي
أيام قليلة تنتظر الحكومة قبل تفعيل قرارها بالزيادة في سعر قنينة الغاز. القرار الذي سبق أن أعلن عنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في سياق تعميم ورش الحماية الاجتماعية، سيدخل حيز التطبيق في فاتح أبريل المقبل إذا كانت الحكومة فعلا عازمة على تنفيذ خطتها في الآجال المحددة.
وسيتم في هذا الإطار رفع سعر قنينة الغاز من الحجم الكبير إلى 50 درهما، أي بزيادة 10 دراهم عن السعر الحالي. وبلغ استهلاك غاز البوتان الوطني خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023، حوالي 137.4 مليون قنينة من فئة 12 كلغ (1.65 طن متري) بزيادة 4.7 ملايين قنينة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022.
ووصل الدعم المتوسط لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغراما حوالي 68 درهما خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023، مما يمثل انخفاضا بنسبة 31 بالمئة مقارنة مع المستوى التاريخي الذي تم تسجيله خلال نفس الفترة من سنة 2022 ومجهودا إضافيا يقدر بـ34 بالمئة ( 3 مليارات درهم إضافية) مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
وتؤكد الحكومة أن ميزانية الدولة لن تتحمل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر والإبقاء في نفس الوقت على تحمل الكلفة الكاملة لنظام المقاصة، وذلك بالنظر إلى ضعف الإنصاف الاجتماعي لنظام الدعم الحالي على مستوى استهداف الطبقات الفقيرة والهشة، مسجلة أنه بعد الشروع في صرف الإعانات المباشرة ابتداء من دجنبر 2023، سيتم تخصيص الهامش الناتج عن تقليص دعم المقاصة لتمويل الدعم المباشر.
