24 ساعة ـ متابعة
سجلت دينامية غير مسبوقة خلال سنة 2022، حيث ناهزت قيمة هذه المبادلات 300 مليون دولار أمريكي. محققة بذلك نسبة نمو بلغت %58 بالمقارنة مع سنة 2020.
وحسب ما أفاد به القسم الاقتصادي بسفارة المملكة المغربية بنواكشوط. فإن هذا الانتعاش الملحوظ في حجم وقيمة المبادلات التجارية. يأتي ليعزز موقع ومكانة المملكة كأول مورد للسوق الموريتاني على المستوى الأفريقي. حيث تشكل الواردات الموريتانية من المغرب ما يناهز %50 من مجمل وارداتها من القارة الأفريقية. على المستوى المغاريي. تشكل هذه الواردات أكثر من %73 من مجمل الواردات الموريتانية من الدول المغاربية.
على مستوى بنية الصادرات المغربية نحو موريتانيا، فإن %80 منها تتكون من ثلاث فئات وهي: المواد الغذائية والزراعية. والمواد المصنعة وآلات ومعدات النقل. وتشكل الصادرات من الخضر والفواكه حوالي % 20 من حجم هذه الصادرات.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد، حسب ذات المصدر، إلى أن هذا النمو يعزى إلى عدة عوامل منها الجوار الجغرافي بين البلد. وكذا سلاسة التعاملات بين الموردين المغاربة ونظرائهم الموريتانيين وجودة السلاسل اللوجيستية. بالإضافة إلى السمعة الطيبة والجودة العالية التي تتميز بها المنتجات المغربية في السوق الموريتانية.
يضاف إلى هذا، الدور الكبير الذي يلعبه معبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا في انسيابية التبادل التجاري بين البلدين. حيث أن النقل الطرقي يضل هو الوسيلة الأهم في تنشيط هذه المبادلات. وللتذكير، فإنه طيلة جائحة كورونا. تم الإبقاء على المعبر الحدودي مفتوحا في وجه حركية البضائع. مما مكن من الحفاظ على حجم التبادل التجاري بين البلدين رغم الجائحة.
إقرأ أيضًا
أما على المستوى الاستثماري، فيعتبر المغرب المستثمر الأول في موريتانيا على المستوى الأفريقي وهو حاضر عبر قطاعات مهمة مثل الاتصالات والأبناك. وتحويل وتثمين منتجات الصيد البحري وقطاع الزراعة. وقطاع إنتاج الإسمنت ومواد البناء وتوزيع الغاز المنزلي بالإضافة إلى توزيع المواد البترولية.
