24 ساعة-متابعة
تربع المغرب على المرتبة الأولى مغاربيا فى تقرير البنك الدولي لعام 2023 حول “مؤشرات الحكامة العالمية”.
و احتل المغرب المرتبة الأولى بين دول المغرب العربي بمعدل أداء عام بلغ 41.11 بالمائة، متقدمًا على تونس (36.9 بالمائة)، التي تميزت في مؤشر “الصوت والمساءلة”.
جاءت موريتانيا في المركز الثالث بـ24.34 بالمائة، متبوعة بالجزائر بـ24.21 بالمائة، بينما تذيلت ليبيا الترتيب بمعدل منخفض بلغ 4.66 بالمائة نتيجة التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها.
وحقق المغرب تقدمًا بارزًا في مؤشر جودة التنظيم، حيث ارتفع من 57 بالمائة في عام 2022 إلى 60 بالمائة، مما يعكس تحسين بيئة الأعمال وقدرة الحكومة على تنفيذ السياسات بكفاءة.
كما استقر مؤشر فعالية الحكومة عند 50 بالمائة، مشيرًا إلى جهود متواصلة لتحسين الخدمات العامة وتعزيز الكفاءة الإدارية.
إقرأ أيضًا
رغم تسجيل المغرب أعلى مستوى بين دول الجوار في مؤشر السيطرة على الفساد (43 بالمائة)، شهد المؤشر تراجعًا طفيفًا مقارنة بالعام السابق (45 بالمائة)، مما يشير إلى تحديات مستمرة في تعزيز الشفافية والمساءلة.
في مؤشر سيادة القانون، ارتفع الأداء من 46 بالمائة في 2022 إلى 48 بالمائة، إلا أن تطبيق العدالة العادل لا يزال يواجه تحديات.
و على الجانب السياسي، تراجع مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف إلى 30 بالمائة بعدما كان 33 بالمائة، مما يعكس الحاجة إلى تعزيز الاستقرار وتقليل المخاطر السياسية.
و بقي مؤشر الصوت والمساءلة منخفضًا عند 35 بالمائة، مما يعكس الحاجة إلى تعزيز حرية التعبير وضمان تمثيل أوسع للمواطنين في صنع القرار.
دعا التقرير إلى اعتماد سياسات أكثر فعالية لتعزيز الشفافية والمساءلة، بما في ذلك مكافحة الفساد وزيادة ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة. كما شدد على أهمية تقوية سيادة القانون من خلال دعم استقلالية القضاء وضمان تطبيق القوانين بعدالة.
فيما يتعلق بالاستقرار السياسي، أوصى التقرير بضرورة تعزيز الحوار الوطني وتقوية المؤسسات المسؤولة عن إدارة الأزمات السياسية. كما حث على الاستمرار في الإصلاحات لتحسين جودة التنظيم وتعزيز فعالية الحكامة لضمان استدامة التقدم المحرز
