24ساعة-متابعة
ارتفعت التجارة بين المملكة المتحدة والمغرب بنسبة 10.9٪ على مدار العام المنتهي في الربع الثاني من عام 2024، لتصل إلى 48.5 مليار درهم (3.8 مليار جنيه إسترليني)، وفقًا لوزارة الأعمال والتجارة البريطانية.
على الرغم من النمو الإجمالي، أظهرت تدفقات التجارة نتائج متباينة. انخفضت صادرات المملكة المتحدة إلى المغرب بنسبة 4.1٪ إلى 17.9 مليار درهم (1.4 مليار جنيه إسترليني)، بينما ارتفعت الواردات من المغرب بنسبة 22٪، لتصل إلى 30.6 مليار درهم (2.4 مليار جنيه إسترليني). أدى هذا التحول إلى توسيع العجز التجاري للمملكة المتحدة مع المغرب إلى 12.8 مليار درهم (مليار جنيه إسترليني).
شكلت السلع غالبية التجارة، حيث مثلت 69.1٪ من صادرات المملكة المتحدة و62.9٪ من واردات المغرب. وشملت الصادرات البريطانية الرئيسية البترول المكرر (3.98 مليار درهم)، والسيارات (1.21 مليار درهم)، وخامات المعادن (938 مليون درهم). وكانت أبرز صادرات المغرب إلى المملكة المتحدة هي الفواكه والخضروات (6.43 مليار درهم)، والمعدات الكهربائية (4.79 مليار درهم)، والسيارات (2.1 مليار درهم).
وشهد قطاع الخدمات نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت واردات المملكة المتحدة من الخدمات المغربية بنسبة 32.4٪ إلى 11.55 مليار درهم (903 مليون جنيه إسترليني). وشكلت خدمات السفر 83.5٪ من صادرات الخدمات المغربية إلى المملكة المتحدة.
شراكة تجارية متنامية
أصبحت المغرب الآن الشريك التجاري الثاني والخمسين للمملكة المتحدة على مستوى العالم، وفقًا للإحصاءات الرسمية. وقد شهدت التجارة الثنائية نموًا مطردًا منذ عام 2021، حيث ارتفعت من 26.9 مليار درهم (2.1 مليار جنيه إسترليني) إلى 42.3 مليار درهم في عام 2022 و47.2 مليار درهم في عام 2023.
في عام 2024، احتلت المغرب المرتبة 45 من حيث أكبر مورد للسلع للمملكة المتحدة، حيث تمثل 0.3٪ من إجمالي واردات بريطانيا، والمرتبة 44 من حيث أكبر سوق لصادراتها. ومع ذلك، انخفضت صادرات السلع البريطانية إلى المغرب بنسبة 6.9٪ على أساس سنوي حتى أكتوبر 2024، بينما ارتفعت واردات السلع المغربية بنسبة 11.7٪.
تسلط هذه العلاقة التجارية، التي تتميز بالنمو المطرد والتنويع، الضوء على أهمية المغرب المتزايدة لاستراتيجية التجارة الخارجية للمملكة المتحدة وسط التحولات الاقتصادية العالمية.
