24ساعة-متابعة
تم اليوم الأربعاء ببالي بأندونيسا تسليط الضوء على إنجازات المغرب في مجال التدبير المندمج للموارد المائية من طرف وزير التجهيز والماء نزار بركة.
وتطرق بركة خلال افتتاح الشق السياسي رفيع المستوى المخصص للأحواض المائية في إطار المنتدى العالمي العاشر للماء المنعقد حاليا ببالي للبرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب والسقي (2020-2027) الذي خصص 14 مليار دولار للأمن المائي والغذائي.
وأشار الوزير إلى مشروع بناء محطات تحلية مياه البحر، الذي سيمكن من مضاعفة مستوى احتياطيات المياه المتاحة حاليا بالمغرب 7 مرات.
وأوضح بركة أن المملكة تمكنت هذه السنة من استكمال اعتماد المخططات المديرية للتنمية المندمجة للموارد المائية لأحواضها المائية العشرة.
كما توقف بركة عند عقود الفرشات التي تهدف للحفاظ على المياه الجوفيةـ وضمان تقاسم أفضل لهذه المادة بين مختلف المستفيدين.
وفي كلمة باسم الشبكة الدولية لمنظمات الأحواض، بصفته رئيسا لها، أبرز السيد بركة الدور الحاسم لتدبير الأحواض.
وأوضح أنه “في المغرب على غرار المستوى الدولي، يشكل الحوض أداة رئيسية لضمان الأمن المائي والغذائي للساكنة، وبلوغ أهداف التنمية المستدامة”.
وبعد أن ذكر بتوصيات نداء فاس الصادر عن المؤتمر الدولي الثالث حول الماء والمناخ المنظم في يونيو 2023 من طرف المغرب والمجلس العالمي للماء، والشبكة الدولية لمنظمات الأحواض، شدد السيد بركة على ضرورة تعزيز تبادل الممارسات الجيدة في مجال تدبير الموارد المائية، لا سيما على مستوى الأحواض.
كما سلط الضوء على تحسين التدبير المشترك بين القطاعات، لاسيما بين قطاعات الماء والطاقة والغذاء.
وخلص النقاش الذي تم تنظيمه في إطار الشق السياسي رفيع المستوى المخصص للأحواض في نسخته الثانية، إلى توصيات تتعلق بمواضيع مختلفة مرتبطة بقضايا تدبير الأحواض، لاسيما الحكامة، والتخطيط، والتمويل، والتعاون العابر للحدود، وأنظمة المعلومات، والأمن الايكولوجي على مستوى الأحواض.
وسيتم أخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار في مخطط عمل الشبكة الدولية لمنظمات الأحواض 2024-2027، والتي تهدف لوضع قضية الأحواض في صلب التدبير المندمج للموارد المائية.
وفي ختام هذا الحدث تم توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى بين شبكة منظمات أحواض الأنهار الآسيوية و الشبكة الدولية لمنظمات الأحواض، والثانية بين وزارة الموارد المائية الصينية و الشبكة الدولية لمنظمات الأحواض.
