كشف خالد الزروالي ،مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن المغرب يتبنى مقاربة شمولية تجاه الهجرة تضم، إلى جانب البعد الإنساني، مقاربة أمنية مكنت في سنة 2017 من تفكيك 80 خلية للاتجار في البشر وإحباط 50 ألف محاولة هجرة غير شرعية.
وأشار الزروالي في كلمة خلال أشغال الدورة 35 لمنتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب (الفورفيل)، التي يحتضنها البرلمان المغربي من 14 إلى 16 نونبر، أن هذه المقاربة الأمنية تتوخى تشديد الخناق على الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال تهريب البشر، لافتا إلى انه تم منذ 2004 تفكيك أكثر من 3000 شبكة تنشط في هذا المجال.
وحذر الزروالي من أن منطقة الساحل والصحراء أضحت مرتعا للشبكات الإجرامية التي تتقاطع في أنشطتها مع الشبكات الإرهابية بالمنطقة، موضحا أن التنظيمات الإرهابية بالإضافة إلى ضلوعها في تهريب السجائر والكوكايين وحجز الرهائن في هذه المنطقة، أصبحت تنشط كذلك في مجال تهريب البشر الذي صار يشكل بالنسبة لها مصدرا تمويل مهم يدر عليها ما يناهز 175 مليون دولار سنويا.
وأوضح أن المغرب عازم على صد الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال تهريب البشر عن طريق تعزيز مراقبة الحدود البرية والبحرية وتزويد مراكز المراقبة بالكفاءات والمعدات الضرورية.
وفي هذا الصدد، سجل الزروالي بان المغرب هو البلد الوحيد في المنطقة الذي استطاع تأمين حدوده، مبرزا بهذا الخصوص أن الصحراء المغربية تبقى المنطقة الوحيدة بالساحل والصحراء التي لم تسجل أي نشاط إرهابي.
وأشار إلى أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الأمنية المرتبطة بصد شبكات الاتجار وتهريب البشر، مؤكدا أن المملكة تتعاون مع شركائها الإقليميين من أجل سن استراتيجية موحدة لمراقبة الحدود ترتكز على تعاون شمال-جنوب.
وأضاف الزروالي أن التدابير الأمنية بخصوص ظاهرة تهريب المهاجرين لا تطغى على المقاربة الشمولية التي ينهجها المغرب منذ إطلاقه لسياسة جديدة للهجرة واللجوء، موضحا أن السلطات المختصة وافقت على أكثر من 23 ألف طلب من أصل ب24 ألف طلب في إطار المرحلة الثانية لتسوية وضعية المهاجرين المتواجدين بالمغرب.
وأورد الزروالي أن المغرب يشجع الرجوع الطوعي للمهاجرين في إطار يحترم حقوق المهاجر ويضمن له الاندماج في محيطه الأصلي، مشيرا في هذا السياق إلى أن المملكة أشرفت على العودة الطوعية لما يناهز 22 ألف مهاجر.
ويعرف هذا المنتدى تقديم عروض حول التجربة المغربية في مجال الهجرة واحترام حقوق الإنسان، وتدبير الهجرة من الجانب الأمني، ووضعية الهجرة بين-الجهوية في أمريكا الوسطى والمكسيك ودول الكاريبي، قبل المصادقة على البيان البرلماني المشترك حول “دور البرلمانات في مجال الهجرة بين-الجهوية”، وعلى القرارات الصادرة عن الدورة 35 للمنتدى.
يذكر أن منتدى “الفوبريل” تأسس سنة 1994، بهدف دعم آليات تطبيق وتنسيق التشريعات بين الدول الأعضاء، وكذا إحداث آليات استشارية بين رؤساء المؤسسات التشريعية لمعالجة مختلف المشاكل التي تواجهها المنطقة، إلى جانب دعم الدراسات التشريعية على المستوى الجهوي.
ويضم المنتدى، الذي انضم إليه المغرب سنة 2014 بصفة ملاحظ، رؤساء المجالس التشريعية للدول الأعضاء العشر وهي: غواتيمالا، وبيليز، والسلفادور، والهندوراس، ونيكاراغوا، وكوستاريكا، وبانما، وجمهورية الدومينيكان، والمكسيك وبورتوريكو، ويوجد مقره في ماناغوا عاصمة جمهورية نيكاراغوا.
