أفاد التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2019 بأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بلغت 2,7 مليار دولار في 2017، أي بارتفاع نسبته 23 في المائة مقابل 2.2 مليار درهم في سنة 2016.
وأوضح التقرير الذي نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الارتفاع يأتي في سياق يتسم بتراجع ملحوظ للاستثمارات الأجنبية المباشرة على الصعيد العالمي وانخفاض الاستثمارات المباشرة الأجنبية في إفريقيا بنسبة 21,5 في المائة خلال 2017 مقارنة بسنة 2016.
وفيما يتعلق بحصة الدول المستفيدة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى القارة الإفريقية، سجل التقرير أن المغرب يتبوأ المرتبة الخامسة من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المستوى الإفريقي بعد مصر (7,4 ملايير دولار)، وإثيوبيا (3,6 ملايير دولار)، ونيجيريا (3,5 ملايير دولار)، وغانا (3,3 ملايير دولار).
وحسب التوزيع الجغرافي، تعد فرنسا البلد المستثمر الأول بنسبة 27 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي استقبلها المغرب خلال 2017، مقابل 31 في المائة سنة 2016.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الأمريكية في المغرب تأتي في المرتبة الثانية ب 5,9 ملايير درهم في 2017، بارتفاع نسبته 151 في المائة مقارنة بسنة 2016، لتبلغ بذلك 17 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب خلال 2017، مبرزا أن هذه التدفقات تعززت خلال السنوات الأخيرة في قطاع الصناعة الغذائية، إلا أنها تبقى أيضا حاضرة في بعض القطاعات الأخرى كالمالية، وصناعة الأجهزة الإلكترونية، والهندسة، والسياحة والنسيج.
وتمثل استثمارات الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة على التوالي نسبة 10 في المائة و6 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سنة 2017.
وعلى المستوى القطاعي، شكل كل من قطاع العقار والصناعة، بالرغم من انخفاض حصتهما في إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة (30 في المائة و24 في المائة على التوالي خلال سنة 2016)، القطاعين الأكثر جاذبية في الاقتصاد الوطني خلال سنة 2017.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن الأداء الإيجابي للقطاعات الأخرى، لا سيما قطاع التأمين (12 في المائة) وقطاع الطاقة والمعادن (7 في المائة)، الذي ارتفعت حصة كل منهما بنقطة واحدة بين سنتي 2016 و2017، مضيفا أن حصة قطاع التجارة سجلت انخفاضا من 14 في المائة إلى 8 في المائة.
