24 ساعة – متابعة
أكد الخبير في الموارد المائية، محمد البازة، أن المغرب دخل مرحلة ” إجهاد مائي حاد “. بعد التراجع الكبير الذي شهدته التساقطات المطرية.
وأفاد البازة، أنه ووفق للمعطيات الحالية فقد ” دخل المغرب في حالة الإجهاد المائي المطلق بمتوسط أقل من 500 متر مكعب لكل فرد سنوي ا ، وهو أدنى مستوى لمؤشر الإجهاد المائي “. مشيرا إلى أن الدراسات تتوقع أن موارد المياه المتاحة ستنخفض بنسبة 80 بالمائة في غضون 25 عاما .
كما وصف ” الأزمة المائية ” التي يعيشها المغرب بـ”الحادة، والفريدة ” من نوعها. سواء من حيث خصائصها. أو السياق الذي تحدث فيه، والتي تتجلى في انخفاض مخزون المياه على مستوى السدود الذي بلغ مستويات قياسية.
وعزا الخبير ذلك إلى أسباب مناخية تنطوي على كون المغرب كباقي البلدان، يشهد انخفاض أعلى مستوى التساقطات المطرية بجميع أشكالها (مطر ، ثلج ، ب ر د ، إلخ) بسبب تغير المناخ الناجم عن انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري. بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة سنوات الجفاف الذي أصبح يستمر لفترات زمنية أطول و أكثر حدة وانتشارا في جميع أنحاء البلاد.
إقرأ أيضًا
ولفت إلى أن هناك أسباب أخرى بشرية تكمن في سوء تدبير الموارد المائية المتاحة. أو بالأحرى في غياب إدارة متكاملة وفعالة للطلب على المياه تهدف إلى تشجيع الاستخدام الأفضل لهذه الموارد، من خلال إدارة اقتصادية و فعالة – قبل التفكير في زيادة العرض.
وبخصوص وضعية المياه الجوفية بالمغرب، وصفها الخبير بـ”الكارثية خاصة وأن هذه المياه أضحت مهددة بالإندثار التام”، مسجلا أن ” الاستغلال المفرط للمياه الجوفية أصبحت تداعياتها واضحة عبر جفاف العديد من المنابع المائية وتوقف التدفق الأساسي للأنهار واندثار مساحات كبيرة من الأراضي المروية، بل وجفاف العديد من الفرشات المائية وتهديد استدامة الفرشات المتبقية”.
وتابع أن معالجة الوضع الحالي للمياه الجوفية يتطلب ” الإرادة السياسية لاستدامة هذه الموارد، وكذا العمل على استعادة التوازن بين موارد المياه المتاحة واستخدامها وكذا ضمان الإدارة الرشيدة والمستدامة للمياه الجوفية “.
وشدد ، في هذا السياق، على ضرورة ” إدارة الأزمة في إنتظار عودة التساقطات المطرية “، مع الحرص على تفادي القيام بإجراءات تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه . خاصة أن توفير مياه الشرب للسكان والمواشي بالكم والنوع المطلوبين يأتي على رأس الأولويات.
