24 ساعة-متابعة
انطلقت اليوم الإثنين 31 مارس 2025، أمام المحكمة القضائية في مرسيليا، أطوار محاكمة ما بات يعرف بقضية “أبولونيا”، إحدى أكبر فضائح القطاع العقاري في فرنسا، والتي تورط فيها موثقون ومحامون ومصرفيون، ضمن شبكة احتيالية يشتبه في جمعها نحو مليار يورو، أي ما يعادل 10 مليارات درهم، من 762 ضحية.
وفي هذا السياق، أفادت صحيفة “لاكروا الفرنسية” أن جلسات هذه المحاكمة تمتد لأكثر من ثلاثة أشهر، إلى غاية يونيو المقبل، حيث يمثل 15 متهما أمام القضاء، من ضمنهم شركة عقارية ومحام وثلاثة موثقين، إلى جانب عدد من مندوبي المبيعات وموظفين كانوا مكلفين بالعلاقات مع البنوك.
يواجه هؤلاء تهما ثقيلة تتعلق بالاحتيال المنظم، والتزوير، واستعمال وثائق مزورة، وتبييض الأموال ضمن إطار عصابة منظمة، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام فرنسية.
وحسب المعطيات ذاتها، سيقوم نحو 110 محامين بتمثيل الضحايا المدنيين، بينما تم حجز ما يفوق 7.5 مليون يورو، إلى جانب عدد من العقارات والممتلكات الفاخرة، في كل من فرنسا وسويسرا ولوكسمبورغ والمغرب.
إقرأ أيضًا
تواجه شركة “أبولونيا”، التي تتخذ من مدينة “آكس أون بروفانس” مقرا لها والمتخصصة في الاستشارات العقارية الضريبية، غرامة مالية قد تصل إلى 5 ملايين يورو. كما تهدد المتهمين الخمسة عشر أحكام بالسجن قد تصل إلى عشر سنوات وغرامات فردية تبلغ مليون يورو.
تأسست “أبولونيا” في منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة، على يد جان باداش رفقة زوجته وابنه، ونجحت في تحقيق رقم معاملات ناهز 36 مليون يورو من خلال مشاريع عقارية جاهزة أسندت لزبائن باحثين عن حلول ضريبية مغرية.
وانهارت هذه الإمبراطورية العقارية انهارت سنة 2008، عقب تقدم 43 شخصا بشكاية أمام النيابة العامة في مرسيليا، يتهمون فيها الشركة وشركاءها بتنظيم عملية نصب واسعة شملت التزوير والتضليل الدعائي والممارسات التجارية غير المشروعة.
فتحت النيابة العامة، في يونيو من نفس السنة، تحقيقا قضائيا ضد مجهولين بتهم تتعلق بالاحتيال وتبييض الأموال، لتكشف التحقيقات لاحقا عن بنية منظمة تستغل الثغرات القانونية وتقدم وعودا كاذبة باستثمارات مربحة دون أي مساهمة مالية من طرف الزبناء.
ووفق خلاصات التحقيق، اعتمدت الشبكة على تزوير وثائق للحصول على قروض بنكية لتمويل مشاريع عقارية، كانت في حقيقتها عبارة عن عملية احتيال محكمة، استهدفت ضحايا من فئات مهنية مختلفة، من أطباء وصيادلة وأساتذة وباحثين، الذين سعوا إلى تأمين دخل تقاعدي إضافي أو الاستفادة من امتيازات ضريبية.
وباعت “أبولونيا” ما يزيد عن 5000 وحدة عقارية بين عامي 2002 و2010، بقيمة إجمالية تناهز المليار يورو، بينما أكد الضحايا أن الشقق كانت تسوق بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بنسبة تتراوح بين 70 و100%.
تتواصل أطوار هذه القضية المعقدة، التي تمس بصميم الثقة في السوق العقارية الأوروبية، إلى غاية 6 يونيو المقبل، وسط ترقب واسع للرأي العام الفرنسي والدولي.
